مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة أشخاص كانت وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تدليس العُملة الورقية الرائجة قانونا بالبلاد التونسية وتدليس العملة الورقية الأجنبية وعرض عملة مدلسة والمشاركة في ذلك. وحسب ما ورد بأوراق هذه القضية فإن بائع سجائر استنجد بدورية أمنية بحي شعبي بأحواز العاصمة وطلب من أعوانها اللحاق بشاب اشترى منه علبة سجائر وسلمه عشرة دنانير تبين أنها مزيفة، وبناء على ما أدلى به البائع لحق أعوان الأمن بالشاب المذكور فألقوا عليه القبض ودل على هويتي شريكيه فأوقفا، وحجز المحققون 4 أوراق من فئة 50 دينارا وورقة من فئة 100 دولار و27 ورقة نقدية من فئة 10 دنانير بحوزة المظنون فيهم. وبسماع أقوالهم في جلسة أمس اعترف اثنان منهم بانخراطهما في تدليس العملة الورقية التونسية والأجنبية في حين أنكر المتهم الثالث تورطه في تدليس العملة وأكد على أنه يعاني من البطالة ذلك ما دفع به إلى طلب السجائر من أحد المتهمين فسلمه 10 دنانير لشراء علبة ونفى أن يكون على علم أنها مزيفة، وطلب محامي المتهمين الأول والثاني اعتبار التهم المنسوبة لهما من قبيل التحيل في حين طلبت محامية المتهم الثالث تبرئة ساحة موكلها، فسجلت المحكمة أقوال المتهمين وطلبات المحامين وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.