وافقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على مشروع قانون إقصاء التجمعيين الذي اقترحه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالأغلبية وإحالته الى لجنة التشريع العام التي ستنظر فيه قبل إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه. يذكر ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية تقدم بمشروع قانون لتنقيح مرسوم متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بإضافة فقرة للفصل السابع من المرسوم هذا نصها: «كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام، أو أمين عام مساعد، أو عضو ديوان سياسي، أو عضو لجنة مركزية، أو كاتب عام لجنة تنسيق، أو كاتب عام جامعة، أو رئيس شعبة، مقصيون من الحياة السياسية، وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون».