ناقشت اليوم لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التاسيسي مشروع قانون ينص على اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات وهو مشروع تقدم به حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في وقت سابق وقد حصر الاستاذ والخبير القانوني كمال بن مسعود الذي قدم قراءة قانونية حول اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية واعتبر في ذلك محاسبة سياسية تستند الى قرينة المسؤولية الثابتة" ادانة سياسية لمن ذكر اسمه". من جهة اخرى ايدت النائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبّو قرار اقصاء التجمعيين واعترت انه لا مجال لتشريكهم في الحياة السياسية في المستقبل. في المقابل عارض النائب كريم الكريفي عن الكتلة الديمقراطية مبدأ اقصاء التجمعيين واعتبر انها عقوبة تكميلية ولا وجود لعقوبة اصلية. وبين انه من الاولى البحث في ارشيف البوليس السياسي والتقدم في مسار الانتقال الديمقراطي. كما عبر عن استغرابه من سن قانون من هذا النوع من طرف اشخاص عانوا ويلات الاقصاء في وقت سابق. وينص مشروع القانون لتنقيح مرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية ان كل اعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر1987 و14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الديمقراطي: امين عام او امين عام مساعد او عضو ديوان سياسي او عضو لجنة مركزية او كاتب عام لجنة تنسيق او كاتب عام جامعة او رئيس شعبة وذلك لمدّة خمس سنوات من صدور هذا القانون.