وافقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على مشروع قانون إقصاء التجمعيين الذي اقترحه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالأغلبية وإحالته الى لجنة التشريع العام التي ستنظر فيه قبل إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه. يذكر ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية تقدم بمشروع قانون لتنقيح مرسوم متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بإضافة فقرة للفصل السابع من المرسوم المذكور. «الشروق» بحثت في التفاصيل والجزئيات والتداعيات الممكنة لمشروع القانون المذكور في علاقة بالمشهد الانتخابي القادم ومآلات الحياة السياسيّة في تونس خلال مرحلة ما بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
مطلب نادت به قطاعات واسعة من الشعب
لا بدّ من التذكير في البداية على أنّ مطلب استبعاد التجمّع من العملية السياسية المقبلة هو مطلب نادت به قطاعات واسعة من الشعب وذلك في توجّهات الحرص على تأمين المسار الانتخابي والسياسي ما بعد الثورة وخاصة بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي للقطع مع سلوكات انتخابيّة طابعها التزييف والتلاعب بإرادة الناخبين خلال العقود الماضية.
غير أنّ الوقوف عند محتويات مشروع القانون المقترح والمطروح للنقاش في المجلس الوطني التأسيسي يُلاحظ التوجّه نحو إقصاء كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة أو المواقع الأولى في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال السنوات ال23 المنقضية، وهو الأمر الّّذي يطرح أسئلة عديدة حول أسباب الحرص على طرح هذا المشروع من جديد بعد أن تمّ تنفيذ نظير له في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تحت يافطة الفصل 15 من المرسوم الانتخابي، ألم تتمّ حماية الثورة بانتخابات ذلك المجلس؟ هل لشعار تحصين الثورة غايات انتخابيّة وحسابات على علاقة بواقع موازين القوى في المشهد السياسي الوطني؟ هل ستقبل الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على هذا القانون خاصة وأنّ العديد من الكتل عبّرت عن رفضها لهذا التوجّه الإقصائي؟ وكيف سيكون تأثير ووقع هذا القانون على الحالة الديمقراطيّة في تونس وصورتها لدى الرأي العام الدولي؟.
ولا يُخفي المتابعون للشأن السياسي التونسي قلقهم من تواصل نبرة الرغبة في الإقصاء على خلفية سياسيّة ولغايات أصبحت واضحة أنّها إنتخابيّة مع وجود حالة من الإجماع بأن يتمّ إقصاء كلّ المتورطّين في منظومة الفساد وكلّ من تثبت عليهم تلك التهمة قضائيّا وليس وفق النظرة الجماعيّة.
على أنّ المدافعين على قانون الإقصاء (ودون بحث في نواياهم الانتخابيّة) يقولون بأنّ هناك مسؤوليّة سياسيّة عن الانتهاكات والسياسات الخاطئة التي تمّت خلال حكم الرئيس بن علي وهو ما يتطلّب في نظرهم عزل المسؤولين الأول على رأس هياكل التجمّع المنحل والمشاركين في حكومات بن علي من الوزراء وغيرهم منذ سنة 1987.
10 آلاف شعبة وجامعة دستوريّة
تقول القوانين التي كان يحتكم إليها التجمّع المنحل إنّ للحزب قرابة 10 آلاف شعبة وجامعة دستوريّة مهنيّة أو ترابيّة بالداخل والخارج، ولأنّ مشروع القانون المذكور يحدّد فترة ال23 سنة المنقضية بمعنى أنّه يمسحُ جميع مؤتمرات الحزب أي (الإنقاذ 1988 والمثابرة 1993 والامتياز 1998 والطموح 2003 والتحدّي 2008) وباعتبار أنّ الحزب المنحل كان يُعلن باستمرار وفي جميع مؤتمراته القاعديّة والوطنيّة أنّ نسبة التجديد في المسؤوليات لا تقلّ – في غالب الأحيان-عن ال60 %، فإنّه وبعملية حسابيّة فإنّ عدد هؤلاء الّذين سيشملهم الاستبعاد من الحق في الترشّح سيكون في حدود 50 ألفا، وإذا أضفنا إليهم أعضاء اللجنة المركزيّة (وهو يتراوح في كلّ مؤتمر بين 250 و350 عضوا) وأعضاء الحكومة على مدار ال23 سنة المنقضية (وهم في حدود 300 عضو حكومة) وهم جميعهم من إطارات وكوادر التجمّع فإنّ التقديرات تذهب لأن يكون عدد «المقصيين» من الحياة السياسية على امتداد الخمس سنوات القادمة من إطارات التجمّع وكوادره في حدود 60 ألفا.
وبالمقارنة مع الفصل 15 من القانون الانتخابي الّذي تمّ اعتماده من قبل حكومة الباجي قائد السبسي فإنّ العدد المستهدف هذه المرّة أقل بكثير ، يُذكر أنّ التقديرات الّتي تمّت بخصوص الفصل 15 المذكور والّذي شمل إلى جانب المشمولين بمشروع التنقيح الجديد كلّ أعضاء الشعب والجامعات الدستوريّة وكلّ المناشدين للرئيس السابق لانتخابات 2014 قد ناهزت مليون وخمس مائة ألف تجمعي.
غير أنّ «خطورة» مشروع القانون الجديد المقترح – وعلى عكس الفصل 15 – فهو يُطالب بالاستبعاد من الحياة السياسيّة بمعنى لا فقط الترشّح الانتخابي بل كذلك تولّي المسؤوليات القياديّة في الأحزاب السياسيّة ، وهو ما يطرح إشكاليات قانونيّة تتعلّق بعدد من الأحزاب الموجودة حاليا والتي تعمل في الإطار القانوني ومنها خاصة حزب المبادرة وحزب نداء تونس وحزب الوطن الحر.
فإلى أين ستسير أعمال المجلس الوطني التأسيسي ؟ وهل سينال المشروع المقترح المصادقة ؟ وحتّى وإن تمّ ذلك هل ستقدر السلطات العموميّة على تنفيذه لاحقا نظرا لما يُحدثه من إشكاليات قانونيّة على المستويين الحزبي والسياسي، والأهم أيّ موقف ستذهب في اتجاهه كتلة حركة النهضة الكتلة الأبرز عدديا والتي هي من تقدر على حسم المسألة قبولا أو رفضا أو ربّما تعديلا؟.
