التأمت بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بجندوبة جلسة حوار حول قانون العدالة الانتقالية «الرؤى والتصورات» بإشراف اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تمت خلالها الدعوة الى ضرورة تفعيل العفو التشريعي العام. وأكد رئيس الجلسة على أن المرحلة هي مرحلة مرور من خروقات كبيرة لحقوق الإنسان وانعدام الديمقراطية إلى مرحلة تتصف بالاستقرار والديمقراطية المستدامة موضحا أن العدالة الانتقالية تتميز بجملة من آليات خاصة بها تميزها عن العدالة العادية مع حفاظها على نفس الضمانات القانونية والقضائية والتي تمر عبر إجراء المساءلات القضائية حول الانتهاكات والتجاوزات والكشف عن الحقيقة وتقديمها للشعب ,والاعتراف بالأخطاء التي وقع ارتكابها مع الاعتذار عنها والعمل على ضمان عدم تكررها في المستقبل حتى تتم استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وضمان الحياد والشفافية وتحقيق المصالحة .
الجلسة شهدت تدخلات متنوعة من طرف الحضور ساردين مأساتهم الخاصة ذاكرين تصوراتهم لكيفية تطبيق العدالة الانتقالية اذ تطرق السيد عامر السومري عما عاناه من ويلات التعذيب بالسجون وما لحق أهله من ضيم زمن العهد البائد و دعا إلى ضرورة تفعيل العفو التشريعي العام وهذه أولى الخطوات لبناء المستقبل الذي يقوم على العدالة والمساواة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع حتى يكون الوطن للجميع .
من جهته اكد قيس محيمدي (شقيق شهيد) أن العدالة الانتقالية تقوم على المحاسبة وتحديد قائمة المتضررين وتكون المحاسبة فعلية بقضاء نزيه ومستقل مع ضرورة احترام الشهداء وجرحى الثورة وتنزيههم عن كل الشبهات .
كما أكد أحمد بن سعيد (جريح الثورة) على ضرورة إرساء مبدأ التسامح كشعار للعدالة الانتقالية وهذا التسامح يكون بين المواطن والأمن وبين المواطن والدولة على اعتبار أن بلادنا تتسع للجميع والعدالة تكون بالمحاسبة لا بالتشفي .
هذا وقالت زهرة الصولي (ضحية الطرد من العمل بسبب الحجاب) انها أطردت من عملها بالتعليم سنة 1989 بسبب ارتدائها للحجاب وما عقب ذلك من معاناة وسوء حال .السيدة زهرة اعتبرت أنه لا مجال للتنازل عن الكرامة لتحقيق الأهداف وأن العدالة الإنتقالية تقوم على معرفة مكامن الداء ليكون الإصلاح والمصالحة التي لا يجب أن نستثني منها المحاسبة .
فيما اعتبر محمود البلطي (سجين سياسي) أن ما عاشته تونس خلال العهد البائد هو درس يجب أن تستخلص منه العبر و تفعيل العفو التشريعي العام ثم محاسبة المخالفين على أساس العدالة والقضاء النزيه والعدالة هذه جزء من البناء الديمقراطي الذي يقوم أساسا على ثنائية المحاسبة والمصالحة .
فرحات بن جواد (سجين سياسي) وقع اتهامه في العهد البائد بتمويل حركة النهضة لاقى وكافة ّأفراد عائلته الويلات وفقدوا شركاتهم لذلك يطالب بتطبيق العدالة الانتقالية على اعتبار أنها الضامن الوحيد للحريات وبناء الديمقراطية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع في وطن يتسع للجميع مهما اختلفوا على أن يكون الخلاف رحمة لا نقمة ومجلبة للحقد والضغينة .