وسط حضور هام لعدد من السجناء السياسيين وبعض الحقوقيين وممثلي وسائل الاعلام انعقد يوم الاحد المنقضي المؤتمر التأسيسي لرابطة المساجين السياسيين بولاية بنزرت وذلك تحت عنوان «حرية ...نضال.....رد اعتبار». وقد طرح مطلب اعتذار الدولة وبسط اوجه من معاناة السجناء وعائلاتهم والتساؤل عن التدابير لاعادة الادماج في الحياة المهنية وتحقيقا للعيش الكريم ومدى نجاعة مثل هذه المبادرات على ارض الواقع في ظل التعتيم الاعلامي ومرسوم 106 خلال فترة الباجي القايد السبسي..وفي مستهل هذا اللقاء اعتبر السيد «صلاح الدين الضوافي» عن الهيئة التأسيسية لرابطة المساجين السياسين بولاية بنزرت ان الحق في العفوالتشريعي العام يظل من المسائل الاساسية بالنسبة لمختلف المساجين السياسيين نحو اعادة الاعتبار والحقوق وان من ابعاد مثل هذه المبادرات تأطيرهم في هيكل مع عدم اقصاء مساهمة أي طرف من الجمعيات اومنظمات المجتمع المدني ... وان العفو التشريعي العام يتنزل ضمن اولى هذه الحقوق وان التعويض يبقى بالحق بعيدا عن منطق المنة وان بعث هذه الرابطة يشكل الخطوة والنموذج للانطلاق في تجارب مماثلة في باقي الولايات... فيما ذهب السيد «عبد الحكيم العيساوي» رئيس المؤتمر إلى ان هذه المبادرة تضل مستقلة وخارجة عن أي اطار سياسي وان عملها يتسم بالطابع الاجتماعي والحقوقي اساسا وهي مفتوحة للجميع ولكل اصناف المساجين السياسيين وان الهيئة التأسيسية الحالية الوقتية في انتظار انتخابات بعد قرابة 100 يوم أو الأحرى ثلاثة اشهر وان من المشاريع المستقبلية في بعث رابطة أو هيكل وطني في الغرض.. معتبرا ان مهام الرابطة الاساسية كشف الحقيقة عن هذه المعاناة ولاسيما حوادث اعتقال التسعينات وقبل ذلك وبعد ذلك حيث ان مجموع المساجين السياسيين في التسعينات حدد ب 33 الف سجين ورفعت بالمقابل 36 الف قضية سياسية لدى المحاكم التونسية ومن ثمة فان المساعي سترمي إلى المساءلة القانونية والقضائية لمن مارس التعذيب في مراكز الايقاف والسجون .... وأشار الاستاذ «رياض الزام» إلى ان من كبرى الاهداف ازالة كل اشكال التهميش والادماج للمساجين السياسيين والتي ارتبطت بفترة الانتهاكات في العهود السابقة وضمان الحقوق المادية والمعنوية مع المصالحة ارساء للعدالة على أسس عادلة ومن الوسائل التي طرحها المتحدث اصدار نشريات وعقد ملتقيات ودورات تدريببة....العدالة الانتقالية ومن المحاور الهامة التي أثيرت بالمناسبة ارساء العدالة الانتقالية في تونس مابعد الثورة حيث ذهب السيد «عبد الكريم المثلوثي» عن جمعية العدالة ورد الاعتبار ان من الملاحظات القائمة هنا ضرورة مراجعة العمل الحقوقي. وكان الاستاذ «رياض الزام» قد تقدم في ذات السياق بجملة من التوضيحات القانونية حيث ابرز ان تدارس وضعية السجين السياسي مابعد الثورة وفي المرحلة الانتقالية يذهب إلى التسليم بثلاثة معطيات وحقائق منها ان المساجين السياسيين يمثلون اكثر الضحايا للانتهاكات في مجال حقوق الانسان. أما الاستاذ المحامي «حبيب عمارة» كاتب عام فرع منظمة حرية وانصاف ببنزرت فقد اشار إلى جملة من المقترحات منها عقد مؤتمر للعدالة الانتقالية بمشاركة عديد الاطراف من حقوقيين واعلاميين وخبراء وضرورة ارساء هيئة وطنية مستقلة تعنى بموضوع العدالة الانتقالية وان الالية القضائية للبت تشكل الحلقة الهامة وان الامر هنا يظل رهين استقلالية القضاء. فيما اعتبر السيد «محسن الكعبي» الكاتب العام ان ما نال العسكريين ذات ما نال المدنيين وانه خلال الحقبتين وقعت المؤسسة العسكرية من العهد البورقيبي إلى النوفمبري تحت العديد من المؤامرات ولاسيما بعد ان تولى الرئيس المخلوع القيادة العليا للقوات المسلحة... وفي ذات الحديث عن تفعيل العفو التشريعي العام اعتبر السيد «عادل الثابتي» عن رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة ان الطلبة الحلقة الاضعف والمغيبة هي الاخرى متوقفا عند حوادث 8 ماي 1991 احدى اوجه المعاناة التي تكبدها الاتحاد .. معتبرا ان من كبرى ما يستحضر هنا هي صرخة الهاشمي المكي التي لاتغيب.. هاجس حرية الاعلام.... وقضية الداعية وجدي غنيم ومن الفقرات التي اعقبت ختام اللقاء الذي تم فيه ضبط موعد السبت القادم كتاريخ لتحديد على وجه الدقة المسؤوليات بالهيآت التأسيسية للرابطة واولى الجلسات التمهيدية وبعد تحديد مهام الثلاث لجان الا وهي لجنة الهيكلة –لجنة المتابعة القانونية واللجنة الاجتماعية والادارية تقديم السيد «سمير ديلو» وزير حقوق الانسان والحريات والعدالة الانتقالية مداخلة وذلك في وقت حفت بتدخلات اغلب الحضور ومن طلب الكلمة لاسيما المساجين السياسيين بلوم على الاعلام وأدائه الذي وصف من البعض بانه قام بتغيير اللبسة لا غير. وقد أشار الوزير إلى ان لا مصلحة للحكومة الحالية في تقييد حرية الاعلام وان البعض من الاعلاميين يودون ان يكونوا شهداء الكلمة بعيدا عن المحاسبة معرجا على قضية الداعية وجدي غنيم التي وصفها بالمفتعلة وتم توجيه اصابع الاتهام بممارسات غريبة عن البلد للحكومة الجديدة ولتواطؤ الحزب الاغلب في ذلك. كما لاحظ ان تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام هو من الاولويات التي ستسوى في ظرف اسابيع وان ا تواصل الدولة مسؤولياتها في اعتذارها خاصة لمن دخلوا السجون.... ومن ردود الفعل التي لاقت موجة من ردود الافعال وكادت ان تذهب إلى ما لا يحمد عقباه تعليق السيد «مهدي بن غربية» عضو المجلس الوطني التأسيسي وهومن السجناء و الذي اعتبر ان السيد «سمير ديلو» قد اطال الحديث وخرج عن سياقه وسيسه بانتقاد وضع الاعلام وتعاطيه مع الحقائق والتهجم عليه على حد قوله وهوالامر الذي ادى إلى ردود فعل غاضبة من قبل بعض الحضور لاسيما من السجناء السياسيين الذين عبروا في حركات عن رفضهم مثل هذا التعليق من سجين سياسي. وكان ان تدخل السيد سمير ديلو طالبا اعادة الهدوء إلى القاعة موضحا انه قصد نقد جزء من الممارسة الاعلامية وان ارساء الديمقراطية في تونس بعد نظام الاستبداد من مبادئها احترام الاختلاف وحفظ حق الرد وحق الرد والفكرة والفكرة المخالفة مع مقارعة الحجة بالحجة لاغير. وعن رمزية الحدث وابعاده أفادنا السيد «زهير مخلوف» الناشط الحقوقي بالتوضيح التالي : «مثل هذه المبادرات تمثل من وسائل الضغط الضرورية وهي خطوة لان تعطى مثل هذه الملفات حجمها الاساسي وذلك في حراك من القاعدة نحوالقمة خاصة وان المساجين السياسيين هم بالآلاف في تونس وهنا لابد من عملية تنظيمية هادفة للدفاع عن قضاياهم الحقيقية.مرسوم السبسي وسقوط الجريمة بالتقادم .... سقوط الجريمة بالتقادم بناء على المرسوم 106 الذي تم تمريره مع حكومة الباجي قايد السبسي والقاضي بسقوط التتبع والجريمة وذلك في حيز زمني 15 عاما بالتقادم حيث وصفت عضوة المجلس الوطني التأسيسي انها تندرج في اطار عملية سابقة للانتخابات وهي لا تخرج عن هدف التفاف صريح على الثورة ... كما مثلت مسألة اعادة التأهيل والاندماج في الحياة المهنية من كبرى المسائل بعد تردي الوضعيات العائلية للمساجين وحيث طالب السيد منذر عربي بنظر وزارة التربية في المسألة خاصة ان اغلب من عانى السجن هو من سلك التعليم فيما تمت اثارة وضعيات من عانى المنفى وويلاته والتعذيب والموت بالسجون والمعتقلات .... ووضعيات المساجين السياسيين من الطلبة والتلاميذ .....