تمّ مؤخرا بمقر الولاية تركيز النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي تحت اشراف والي الجهة السيد ابراهيم الحمداوي وهي تتركب من 12 شخصا برئاسة والي الجهة وعضوية نواب المجلس الوطني التأسيسي عن الجهة (7 أعضاء قارون) إضافة إلى كل من المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والمندوب الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للتنمية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية (اعضاء قارون) وللنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي 10 لجان قارة هي لجنة التخطيط والمالية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الفلاحة والصيد البحري ولجنة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة ولجنة التربية والثقافة والشباب ولجنة التعاون والعلاقات الخارجية ولجنة مكافحة التصحر ولجنة التنمية المستدامة ولجنة التشغيل والاستثمار وتقوم النيابة الخصوصية بتعويض الدور الذي كان يقوم به المجلس الجهوي من خلال النظر في كل المسائل التي تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية من خلال اعداد المخططات الجهوية للتنمية وامثلة التهيئة العمرانية في المناطق غير البلدية والبت في مختلف البرامج الجهوية للتنمية والسهر على انجازها وكذلك الانصات لمشاغل المواطنين ورصد تطلعاتهم والاستجابة لها وحفز الاستثمار كما تم ايضا تشكيل لجنة غير قارة برئاسة الوالي لمتابعة المشاريع العمومية المبرمجة وتذليل الاشكاليات والعوائق التي تعطلها.