تم خلال الأسبوع الفارط تركيز النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية صفاقس، فهل ستنجح «النيابة»« في وضع خطط تنموية ناجعة للجهة؟ ثم لماذا لم يتم تشريك ممثلي المجتمع المدني والبلديين ورجال الأعمال والخبراء في مجالات عدة. النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للولاية التي تم تركيزها خلال الأسبوع الفارط تضم واحدا وعشرين عضوا وهم والي الجهة فتحي الدربالي رئيس النيابة، و4 من المديرين و المندوبين الجهويين هم المندوب الجهوي للفلاحة والمديرين الجهويين للتجهيز والتنمية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وستة عشر عضوا من المجلس التأسيسي بالجهة بصفة أعضاء .
ومن المعلوم أن النيابة الخصوصية الجديدة للولاية جاءت لتعوض المجلس الجهوي وستتحمل تبعا لذلك مسؤولية النظر في كل البرامج التي تتعلق بالولاية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية من خلال إعداد المخططات الجهوية للتنمية وأمثلة التهيئة العمرانية في المناطق غير البلدية والبت في مختلف البرامج الجهوية للتنمية والسهر على انجازها وتنفيذها.
هذا وتضم النيابة الخصوصية 8 لجان قارة وهي: لجنة التخطيط والمالية برئاسة عضو المجلس التأسيسي حنان ساسي. ولجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة عضو المجلس التأسيسي جلال بوزيد.ولجنة الفلاحة والصيد البحري برئاسة عضو المجلس التأسيسي فطوم لسود. ولجنة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية برئاسة عضو المجلس التأسيسي شكري يعيش .ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة برئاسة عضو المجلس التأسيسي بدرالدين عبد الكافي. ولجنة التربية والثقافة والشباب برئاسة عضو المجلس التأسيسي محمد الكراي .ولجنة التعاون والعلاقات الخارجية برئاسة عضو المجلس التأسيسي كمال عمارولجنة مكافحة التصحر برئاسة المندوب الجهوي للفلاحة رضا الحاج سالم.
هذه التركيبة ورغم أهمية أعضائها، تفتقد لخبراء في مجال اختصاص النيابة الخصوصية نفسها، فالنيابات الخصوصية للبلديات مثلا غائبة، ورجال الأعمال والمستثمرون الذين تعج بهم الجهة والذين يلعبون دورا كبيرا في التنمية الإقتصادية غائبون وهو نفس الشأن بالنسبة لهياكلهم من اتحاد جهوي للصناعة والتجارة أو الغرفة الصناعية والتجارية أو مركز الأعمال وغيرها..
هذه الأسئلة تطرح بإلحاح شديد في صفاقس وأكيد أن الوالي سيتدارك الموقف بتشريك كل من بإمكانه أن يدلو بدلوه في المسائل التي تهم مجالات التنمية في الجهة.
