أمضى السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قرار إسقاط حق شركة الإحياء والتنمية الفلاحية «بولقرون» الكائنة بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف والبالغة مساحتها 413 هك بسبب اخلالها بالشروط المنصوص عليها. الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المنظم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية كانت سبب إسقاط حق الشركة , من خلال تعمّدها عدم خلاص معينات الكراء المتخلدة بذمّتها والبالغة قيمتها أكثر من 290 ألف دينار وعدم إبرام عقود تأمين المباني والمعدّات ضدّ الكوارث الطبيعية وعدم العناية بالبناءات وتركها في حالة إهمال، وعدم انتداب العدد المبرمج من العملة والفنيين وعدم دفع المساهمات بعنوان انخراط العملة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة.
ومن الأسباب الأخرى لإسقاط الحق «ترك الضيعة الدولية في حالة إهمال وعرضة لاعتداءات الغير وعدم استجابتها للإنذار الموجّه إليها لتلافي المخالفات حسبما أثبتته المعاينة المشتركة الثانية التي أجرتها اللّجنة المختصّة بمتابعة ملفّ شركات الإحياء والمتكوّنة من وزارتي أملاك الدولة والفلاحة.
جريدة» الشروق» تحولت على عين المكان وقد عاينت الأضرار التي لحقت الضيعة فلم تجد إلا عاملة واحدة وحارسين الأول يعمل خلال النهار والثاني في الليل. وقد أكدوا لنا جميعا عدم حصولهم على مرتباتهم وتوقف تمتعهم بالخدمات الصحية نتيجة عدم دفع معاليم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, كما أن الضيعة أصبحت ملكا مشاعا للجميع حيث عمد البعض إلى استغلال المكان المخصص للأغنام لايواء أغنامه واستغلال الأراضي المحاذية لها لرعي مواشيه.
كما أن محطة البنزين تعطلت عن العمل كذلك الجرافة والجرارات. أما المسكن الوظيفي فقد تضررت أجزاؤه كما تعطلت شبكة التنوير والماء أما الفضاء المخصص لتجميع الحليب ومعالجته فقد تضررت جدرانه إضافة إلى إتلاف تجهيزاته