تحدّث السيد محمد مفتاح المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة خلال اللقاء الاعلامي بمقر رئاسة الحكومة عن انطلاق الحوار الوطني حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنيةعلاوة على عدة ملفات تهم القطاع. قال السيد محمد مفتاح إنه تم الاعلان عن انطلاق الحوار الوطني حول اصلاح المنظومة الصحية وستتضمن عملية الاصلاح وضع منظومة معلوماتية للقطاع. ومن المنتظر ان يتم بعث وكالة وطنية للتقييم من حيث جودة الخدمات وقد صدر النص القانوني المنظّم لعمل هذه الوكالة منذ شهر والوزارة بصدد التشكيل حاليا. أما فيما يتعلق بالحوار الوطني حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة فسيتم تشريك كل المتدخلين والهيئات المهنية والعلمية.
وسيشتمل الحوار الوطني على دراسة من قبل فرق مختصة للتغييرات الوبائية والأمراض المتعلقة بها إضافة الى دراسة الأمراض غير المنقولة والسارية مثل أمراض القلب والشرايين ودراسة التحوّلات الديمغرافية والوبائية في المجتمع. كما سيدرس فريق آخر بالمحددات الاجتماعية الصحية، وآخر يدرس نمط الغذاء وغيره من الأمراض التي يجب الوقوف عندها. ومن المنتظر ان يضبط الحوار الوطني النقاط السلبية ونقاط العجز وتحليل السياسات الصحية والسياسات المقترحة. ويقوم الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية بدعم هذا الحوار الوطني.. وساهم الاتحاد الأوروبي ب 860 ألف دولار.
إضراب.. ومديونية
أكد محمد مفتاح انه لا وجود لأزمة بين الوزارة واتحاد الشغل وأن الحوار مازال قائما وأشار الى إضراب خمسة مستشفيات جامعية. وأكد انه وضمن قراءة لميزانية المؤسسات الاستشفائية فإنه يتم ملاحظة عجز كبير قد يهدد استمرارية المرفق العام ومواصلة عمل المستشفيات وتقديمها خدمات للمرضى. وقال إن مديونية المستشفيات الجامعية لسنة 2011 قد بلغت حوالي 103 مليارات و736 مليونا سنة 2010 وهي متخلدة بذمة المستشفيات الجامعية.. وبعد تسديد قسط من الديون المتخلدة لفائدة الصيدلية المركزية وصل حجم الديون 94 مليارا و485 مليونا في 2011. أما فيما يتعلق بحجم مديونية المستشفيات الجهوية فتبلغ 7 مليارات و915 مليونا.. وتبلغ مديونية المستشفيات المحلية خمسة مليارات و940 مليونا، وديون المجامع الصحية الأساسية حوالي مليار و572 مليونا، أما ديون المراكز المختصة فهي 2 مليار و171 مليونا وتصل مديونية الصيدلية المركزية الى 285 مليارا. وأكد السيد محمد مفتاح على ان التخوف من المديونية ناجم عن التخوف من عجز المؤسسات العمومية عن أداء خدماتها الصحية للمواطن.
المواطن والصحة
بين المكلف بمهمة بوزارة الصحة ان 50٪ من تكلفة العلاج يتحملها المريض وان الاشكال يتمثل في عدم فوترة التكلفة الحقيقية للتداوي. أما السبب الثاني لارتفاع حجم المديونية فهو سوء التصرف والفساد المالي. وقال انه وخلال عملية رقابة لأحد مراكز الاستعجالي تضاعفت المردودية خمس مرات عما كانت عليه. وهو ما يدفع نحو مزيد من النظر في ترشيد أموال المؤسسة العمومية. من جهة أخرى أشار الى انخرام النفقات بسبب وجود نفقات مبوبة تحت عنوان مساعدات اجتماعية وبلغت قيمتها حوالي 7 مليارات و205 ملايين وهي تذكر بمديونية المستشفيات الجهوية. وأكد أن الوزارة لن تلغي المساعدات الاجتماعية ولكن ستسعى نحو ترشيدها ونحو عدم خرق القانون في اسنادها كما كان عليه الوضع.
أيام ضائعة
بلغت عطل العمل بالمستشفيات الجهوية 15541 يوم عمل ضائع سنة 2010. وتمتع 2165 عونا بهذه العطل بمعدل 13.3 يوم عمل ضائع لكل عون. أما فيما يتعلق بمجموع ساعات العمل الضائعة بسبب التأخير فيصل عددها 285 يوم عمل ضائع في ثلاثية أفريل وماي وجوان 2011. وأشار السيد محمد مفتاح الى تجرؤ عدد من المديرين على امضاء عدد من ساعات العمل الاضافية وغير الحقيقية لفائدة عدد من الأعوان. تكاليف وفساد
إجابة عن سؤال «الشروق» المتعلق بإمكانية تحمل المواطن التونسي لتكاليف علاج اضافية لمجابهة المديونية قال السيد محمد مفتاح إن هذا الموضوع سيكون ضمن محاور الحوار الوطني. وقال إن 45٪ من تكلفة العلاج تتحملها الأسر التونسية وهي تكلفة مرتفعة.
وأضاف أن السؤال الأساسي هو كيف نموّل قطاع الصحة وبيّن أن نسبة من مصاريف الصحة هي ناجمة من الضمان الاجتماعي. وأكد على ضرورة البحث في الطريقة المثلى للضغط على المصاريف وإيجاد موارد ان كانت من الجباية أو غيرها من المصادرة، كما أكد على ضرورة إيجاد مصادر تمويل دون أن يتضرّر المواطن. من جهة أخرى تتحمل نفقات العلاج العمومي علاج حوالي 230 ألف مواطن يحمل بطاقة علاج مجانية و500 ألف بطاقة علاج بتعريفة منخفضة. وسيحاول الحوار الوطني ضبط مسالك التمويل.
الفساد والتمويل
لم ينف السيد محمد مفتاح ل«الشروق» مساهمة ملفات الفساد بالوزارة في نسبة من المديونية التي تتحملها المستشفيات العمومية. وقال إنه قد تمّت إحالة 12 ملف فساد من وزارة الصحة الى أنظار العدالة وإن هناك خلية تتابع التدقيق والبحث في عمليات الفساد. وصرح «نعم هناك الفساد الذي يتسبب في جزء من عجز المؤسسات الصحية». وشرح بأن الأسباب كثيرة ومتعدّدة، وأشار الى تحويل عدد من أطباء القطاع العمومي للمرضى نحو القطاع الخاص، حيث يقوم المريض بجميع التحضيرات المكلفة من أشعّة وتحاليل وغيرها بالمستشفى العمومي ويقوم بالعملية في مستشفى خاص، كما تحيل عدد من العيادات الخاصة المرضى الى القطاع العام عندما تصبح عملية التداوي باهظة وغير مجدية ماديا ويصبح المرض مكلفا. مضيفات الاستعجالي
تحدثت المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة عن الخسائر التي تتكبدها المستشفيات بسبب أعمال العنف ضد الطاقم الطبي وشبه الطبي وتكسير بعض الآلات والمعدات الطبية. وأضاف أن هناك عددا من المرضى الذين لا يجدون ضالّتهم من الأقسام ولا يعرفون الوجهة التي يقصدونها. وتجنّبا لهذه الاشكاليات تقرّر انتداب مجموعة من المضيفات لخدمة المرضى وإرشادهم كما ستقوم المضيفات بالوساطة بين عائلات المرضى والطاقم الطبي وشبه الطبي بالاستعجالي.
