أعربت عمادة المهندسين التونسيين عن رفضها لمبلغ الزيادة في الأجور المقدرة ب70 دينارا شهريا حيث اعتبرت حشر المهندسين مع نفس الأسلاك الأخرى واستثناء الأساتذة الجامعيين والأطباء والقضاة هو تهميش لهذا القطاع ومحاولة للحطّ من قدراتهم العلمية. كما اعتبرت عمادة المهندسين في بيان أصدرته أنه في إطار اجتماعات اللجنة المنبثقة صلبها والمكلفة بملف الأجور أن هذا التمشي غير صائب وأن المهندسين لا يوافقون على الزيادة في الأجور مندّدين أيضا بتهميشهم وفرزهم عن الأسلاك المماثلة من حيث المسؤولية في العمل ودقتها.
كما طالبت العمادة بتحديد موعد قريب وعاجل للتفاوض مع الحكومة حول الوضع المادي والمعنوي للمهندس التونسي الذي عانى سابقا من الظلم والتهميش ومازالت معاناته متواصلة.