لا يزال موضوع تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور محل جدل الآن في عدد من القطاعات التي قد تستثنى من زيادة ال70 دينارا باعتبارها قطاعات تحصلت على زيادات كما تحصلوا على منحة خصوصية خلال سنتي 2011 و2012. وقد يهم هذا الاستثناء الأسلاك النشيطة ومنها سلك الأمن وسلك أعوان المصالح الديوانية والعسكريون وأعوان السجون والاصلاح وسلك مراقبي التراتيب البلدية. كما قد يُستثنى أعوان رئاسة الجمهورية وأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية وأعوان إدارة الملكية العقارية وأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الاولى والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ومن الأسلاك الأخرى التي قد تستثنى من زيادة ال70 دينارا أعوان وعملة الوزارة الاولى المنتفعون بمنحة الاشراف والتنسيق والأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعون بمنحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة.
ومن الأسلاك الأخرى التي قد تستثنى من زيادة ال70 دينارا أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومدرسة المواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس وأعوان وزارة التجارة. ولكن يبقى الاستثناء مجرد فرضية من الفرضيات المقترحة على ان يكون القرار للحكومة.