تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في ملف تحقيقي صادر عن فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تورّط فيه دريد بن علي ابن أحد أشقاء الرئيس المخلوع وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي. وحسب ما أفادت مصادرنا فإن الأبحاث في هذه القضية انطلقت بناء على شكاية مجهولة المصدر رفعها شخص الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها أن دريد بن علي سلم مبلغا ماليا قيمته 400 ألف دينار بعد 14 جانفي 2011 الى المتهمة التي قامت بالاحتفاظ بالمبلغ المذكور لفائدة دريد بن علي وتولّت تخبئته (المبلغ المالي) في «دلاعة».
وتضيف مصادرنا أن فرقة الأبحاث الاقتصادية أجرت أبحاثها الأولية إذ قامت بالاطلاع على الكشوفات البنكية للمتهمة وقد اتضح وجود مبالغ متفاوتة الى جانب قيامها بعمليات بنكية متعدّدة.
ومن المنتظر أن يستنطق قاضي التحقيق المتهمين بداية شهر نوفمبر القادم علما أن النيابة العمومية وجهت لهما تهما تتعلق بغسل الأموال والمشاركة في ذلك.