شكل عدد من نواب المعارضة وفدا للقاء رئيس المجلس التأسيسي لمساءلته حول سبب عدم الاستجابة لطلب الجلسة العامة الذي ضم 75 توقيعا ,ومن المفترض ان يناقش النواب في الجلسة ماجاء في الفيديوالمسرب لراشد الغنوشي اضافة الى اضراب جوع عدد من النواب وهدد النواب بالقيام بجلسة عامة دون حضور الرئيس. ويتكون الوفد النيابي من شكري يعيش ونادية شعبان ومراد العمدوني وسعد بوعيش الذين تم تكليفهم بالاتصال برئيس المجلس مصطفى بن جعفر بعد لقاء صحفي عقدوه داخل المجلس التاسيسي ناقشوا خلاله جملة من الاحداث المطروحة على الساحة الوطنية وقال نائب المجلس التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية في تعليقه عن الفيديوالمسرب لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اثناء لقائه بعدد من الشباب السلفي ان راشد الغنوشي يعتبر السلفيين ابناءه وان المخطط الذي يجمعه بهم تم فضحه يوم الهجوم على السفارة الامريكية وبواسطة الفيديوالمسجل الذي اعتبره يدخل في سياق «تصفية الحسابات» كما طلب من رئيس المجلس ان يأخذ المسؤولية كاملة واضاف ان اهم القرارات هي ايقاف نزيف تغول الحكومة وإلغاء النيابات الخصوصية وبعض المواقع التي شملتها التعيينات على أسس حزبية واعتبر ان تونس تسير نحوديكتاتورية جديدة.
تحييد الوزارات السيادية
اما محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية فقال انه في ما يتعلق باضراب الجوع فان رئيس المجلس والمكلف بالعلاقات مع الحكومة عبد الرزاق الكيلاني قد تغاضيا عن الموضوع وان المجلس لم يعد رقيبا للحكومة بل اصبح تابعا لها وان دوره اصبح ثانويا وتابعا بحكم تركيبته وعدم التوازن فيه.
اما عن اجل 23 اكتوبر فقال ان هناك موقفين قصويين, فهناك من هوفرح بالشرعية ويقول ان هذا التاريخ يوم عادي وهذا موقف صادر احتمالات المستقبل ,اما الموقف الثاني والمتمثل في الاقرار بان الشرعية تنتهي بهذا الاجل هوموقف غير سليم واعتبر ان الموقف الاسلم يتمثل في القول بان تاريخ 23 اكتوبر مفصلي للدخول في حوار حقيقي حول الدستور والمسائل الخلافية فيه وحول الهيئات التي ستؤمن الانتقال الديمقراطي وتحييد الوزارات السيادية والحساسة.
هيئة الانتخابات في 23 أكتوبر
اما نادية شعبان نائبة التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية فقد اقترحت المصادقة على قانون الهيئة العليا للانتخابات يوم 23 اكتوبر وان تبدأ عملها يوم 22 نوفمبر تاريخ بداية عمل المجلس التاسيسي, وقالت «ليست لديا اي ثقة في حزب النهضة» في حين قال النائب عبد المنعم كرير ان «الغنوشي رئيس حزب يتصرف وكانه رئيس حكومة» واقترح انه «من هنا فصاعدا يجب العودة الى التأسيسي في كل التعيينات» وطالب بضرورة تكثيف الاجتماعات والمشاورات بين نواب المعارضة لتوحيد مواقفهم, في حين طالب النائب مراد العمدوني بآليات تمكن النائب من استيعادة دوره واعتبر ان غياب النواب وعدم انضباطهم كان عاملا حاسما في بعض المراحل.
اما النائب احمد نجيب الشابي فقال ان رئيس المجلس لم يستجب الى طلب جلسة عامة للحديث عن اضراب النواب وطالب بتشكيل وفد يذهب الى رئيس المجلس لمحاسبته على تجاهله لمطلب الجلسة العامة.
