باردو (وات) - راوحت مضامين تدخلات أعضاء المجلس التأسيسي في الجلسة العامة المنعقدة عشية الجمعة، بين تلميح البعض إلى وجود شبهة "صفقة" تحوم حول قرار الحكومة تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، وإلى تبعات ذلك القرار على الوفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وبين تأكيد البعض الآخر على أن القرار "سيادي" واستند إلى حجج ومؤيدات قانونية، مع انتقادهم لما رافق عملية التسليم من "خطأ إجرائي" تمثل في عدم إعلام رئاسة الجمهورية، بما فتح الباب أمام ما أسموه "سجالات ومهاترات لا فائدة منها". فقد عبر ممثلو عدد من الكتل النيابية عن عدم "اقتناعهم" بالتبريرات والحجج التي قدمها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي لتفسير قراراه إمضاء قرار التسليم، معتبرين أنه "خالف أحكام وفصول "الدستور الصغير" الأمر الذي يهدد الديمقراطية الناشئة في تونس، ويؤسس لمسار محفوف بالمخاطر قد يعصف بمؤسسات الدولة وبصورتها لدى الشعب خاصة في ظل عدم إعلام رئاسة الجمهورية بالأمر"، مطالبين الحكومة بالاعتذار للشعب التونسي عن قرارها الذي وصفوه ب"خاطئ". وفي شق أخر من المواقف، دافع عدد من الكتل الأخرى عن خيار الحكومة معتبرين قرارها تسليم المحمودي قرارا سياديا، داعين الجميع إلى توجيه الاهتمام إلى المشاغل الوطنية "التي تبقى في حاجة لمزيد النظر لتحقيق أهداف الثورة عوض توجيه الرأي العام نحو قضية لا تكتسي كل هذه الأهمية"، وفق ما قاله بعض المتدخلين. وانتقد عدد هام من الكتل النيابية، من بينهم كتلة حزب حركة النهضة، الحكومة المؤقتة لعدم الإسراع بإعلام رئاسة الجمهورية بقرارها تسليم المحمودي موضحين أن "هذا "الخطأ" الإجرائي أسقط البلاد في سجالات ومهاترات لا فائدة منها وفتح المجال لتأويلات خاطئة استفاد منها أعداء الثورة"، على حد قولهم. فقد قلل عبد الرؤوف العيادي (كتلة الوفاء للثورة) من قيمة التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة المؤقتة لقراره تسليم المحمودي إلى سلطات بلاده قائلا إنها "لا تعبر عن روح الثورة"وأعطت الفرصة لمن شبههم ب"الضباع"..."لاصطياد الثورة". واعتبر بعض النواب من المعارضة أن طريقة تسليم المحمودي كانت "هدية لأعداء الثورة" وهو ما من شأنه أن يزعزع الثقة في الحكومة، وينعكس سلبا على مصالح البلاد. ووصف النائب مراد العمدوني "عن حركة الشعب" أن ما صرح به رئيس الحكومة من أن المعارضة "تنظر باحتقار" للشعب الليبي ولقضائه، كلاما "خطيرا" من شأنه أن يؤلب الشعبين على بعضهما. وفي هذا السياق استغرب النائب عصام الشابي " عن الحزب الجمهوري" من إلقاء الحكومة بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الملف عرض الحائط، قائلا "كان من المفروض أن تعكس حكومة الثورة مبادئ حقوق الإنسان". وبين أن المعارضة عندما تقول إن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة ليس معناه "احتقارا" للشعب الليبي. وقال نواب آخرون إن الخلاف يدور حول أمور شكلية، معتبرين أن هذا الموضوع من آخر اهتمامات الشعب التونسي، ومؤكدين أن قرار التسليم قرار سيادي من حق الحكومة وحدها ويعرض على القضاء لأخذ الاستشارة فقط. وأكدوا في السياق ذاته، أن البغدادي المحمودي لا يعتبر لاجئا سياسيا غير أنهم عابوا على الحكومة ما وصفوه ب"التعدي" على رئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي بعدم إبلاغهما بالقرار. وقال النفطي المحظي "عن حركة النهضة" إن موقف المعارضة من تسليم البغدادي المحمودي "مؤسف جدا"،مؤكدا أنه مجرم وليس لاجئا. ومقابل اعتبار النائب عبد السلام شعبان(المؤتمر) قرار التسليم "صادما ومستفزا للشعب"، أشار النائب محمد الحامدي (الكتلة الديمقراطية) إلى أن ملابسات التسليم تجعل من الأمر "أشبه ما يكون بصفقة تثار حولها عديد الشبهات أدت لحصول أزمة دستورية بين طرفي السلطة التنفيذية في البلاد"، مطالبا بضرورة توجيه لفت نظر ورسالة شديدة اللهجة للحكومة المؤقتة على قرارها "غير الصائب" على حد قوله. وبين النائب المولدي الرياحي (كتلة حزب التكتل) أنه كان بالإمكان تفادي اللغط الجاري بشأن قرار الحكومة تسليم المحمودي إلى سلطات بلاده، لو قامت الحكومة بعقد ندوة صحفية عقب اتخاذ قرارها لإعلام الرأي العام بالأمر. وفي رأي آخر أكد النائب محمد الحامدي باسم (كتلة العريضة الشعبية) رفضه المبدئي لقرار التسليم، مدينا ما قامت به الحكومة في شأن المحمودي، ومعتبرا ماجرى "تجاوزا لروح الدستور الصغير". وفي نفس نهج إدانة قرار الحكومة قال النائب عبد المنعم كرير (العريضة) "إنه كان أجدر وأولى أن يقع تسليم المحمودي إلى محكمة العدل الدولية لتجنب كل قيل وقال" فيما اعتبرت حسنة مرسيط ( كتلة حركة وفاء للثورة) أن "جشع أعضاء الترويكا وسوء تقديرهم، أوصل البلاد إلى هذه المرحلة وهذا التجاذب بين الرئاسات الثلاث". ودعا النائب المهدي بن غربية (الكتلة الديمقراطية) إلى حوار وطني بشأن أمهات القضايا الوطنية مشددا على وجوب انطلاقه بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم، بينما قلل النائب محمد نجيب حسني (كتلة الحرية والكرامة) من حجم الجدل الجاري حول الملف موضحا أنه "من السابق لأوانه مؤاخذة الحكومة على قرارها طالما وأن المحمودي لم يصبه أي أذى". من جانبه، شدد النائب الصحبي عتيق (كتلة النهضة) على أن قرار التسليم انبنى على مؤيدات وحجج قانونية واتخذ بعد استيفاء جميع مراحل الطعون والتبين من انعدام الموانع القانونية، بما لم يعد معه مبرر، حسب تقديره، لتأخير التسليم، مشيرا إلى ارتكاب الحكومة ل"خطأ إجرائي بسيط"، وفق تعبيره، يتمثل في عدم إعلام رئاسة الجمهورية في الإبان. كما أكد رئيس كتلة النهضة "وجوب حفظ مكانة رئيس الجمهورية ودوره المحوري في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي"، مشيرا على الثلاثي الحاكم ب"مزيد التماسك والتضامن لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس". وطالب الحكومة ب"تسريع إجراءات المطالبة ببن علي ورموز نظامه الفارين إلى الخارج لمحاكمتهم في تونس"وب"التعجيل بفتح ملفات الفساد والإصلاح الإداري"، لافتا إلى "وجود غايات سياسية يفتعلها البعض لإرباك عمل الحكومة المؤقتة".
