نددت 16 هيئة وجمعية مدنية تونسية بالأخبار الرائجة مؤخرا حول احتمال تراجع المجلس التأسيسي عن تجريم الدستور القادم للتطبيع مع الكيان الصهيوني لا سيما وأن بعض الشخصيات السياسية التونسية باتت تؤيد عدم التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور بل وصل الأمر ببعضها إلى إعلان قبول لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني. وجاء في البيان المشترك الذي وصلت الشروق نسخة منه : ندين الدعوات المعبرة عن استعدادها لإقامات علاقات مع الكيان الصهيوني ونتمسك بتحقيق المطلب الشعبي المنادي بتحرير فلسطين وتجريم التطبيع.
وشددت الهيئات على تمسكها بالفصل 27 الوارد في مشروع الدستور الجديد ونصه : «كل اشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون». كما طالبت اعضاء المجلس الوطني التأسيسي باحترام إرادة الشعب التونسي والالتزام بالفصل 27 الوارد في مسودة الدستور الجديد مشيدة في الوقت ذاته بدفاع الشعب التونسي عن ثورته وتحقيق أهدافها وباستبساله في نصرة القضية الفلسطينية وإصراره على تجريم التطبيع وتطالب باستمرار الضغوط لضمان تجريم التطبيع في الدستور الجديد.
ومن بين الجمعيات والهيئات الموقعة على البيان : الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية ,جمعية أنصار فلسطين , الجمعية التونسية للأطباء الشبان ...