يمر تركيز النيابة الخصوصية في عديد بلديات الوطن القبلى بعدة صعوبات فقد جابه أغلبها شتي أنواع العراقيل منذ توليها وعانت من تصدي الإداريين وغياب التنسيق مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وانعدام التواصل والثقة المتبادلة مع المواطن. هذا ما جعل العديد من أعضاء هذه النيابات من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة يخيرون الإنسحاب تجنبا للوقوع في التجاذبات السياسية من جهة تحت ضغط المواطنين والجمعيات من جهة أخرى. آخر مستجدات ملف النيابات الخطأ الذي حصل في اسم رئيس النيابة الخصوصية الجديدة ببني خلاد والتي كان من المفترض أن تنصب قبل أيام. فقد ورد اسم السيدة حفيزة منصور المنتمية لحركة النهضة كرئيسة للنيابة خلافا لما ورد في محضر الجلسة 30 أفريل 2012 حيث تم الإجماع والتوافق على الحبيب شاشية رئيسا لها. هذا الخطأ أثار حفيظة الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فتمسكت بمحضر جلسة 30 أفريل 2012 وبالتالي تم تكوين ملف جديد بعنوان تصحيح خطإ وتمت إحالته على المصالح المعنية. وبمجرد صدور القرار الجمهوري سيتم تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة التي ستضم تركيبتها كالتالي محمد عادل البادري وغانم آم هاني ومعز الشوك وسفيان المختار وسندة مسعود ونورالدين الهرقام وحفيزة منصور والحبيب شاشية. وبذلك تشمل الأحزاب الممثلة في التركيبة كلا من النهضة والمؤتمر وآفاق تونس والمبادرة وحزب العمال.