ندد المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بنابل في بلاغ اصدره اليوم بالامر عدد 908 لسنة 2012 المؤرخ في 31 جويلية الماضي و المتعلق بتنقيح الامر عدد 778 لسنة 2012 و المتعلق بتسمية النيابة الخصوصية لبلدية بني خلاد. و اعتبر البلاغ ان تعيين رئيس النيابة الخصوصية جاء مخالفا لما تم الاتفاق حوله من طرف مختلف الحساسيات الفكرية و الحزبية حسب محاضر جلسات 30 افريل 2012. و اعتبر البيان ان هذا التعيين مخالف لقاعدة التوافق و التشاور و يشكل اعتداء على مبادئ الديمقراطية التشاركية الواجب تفعيلها على المستوى المحلي حسب البلاغ. و دعا المكتب الجهوي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الى التراجع عن هذا القرار و الاحتكام الى اعضاء النيابة الخصوصية للتوافق على مسالة الرئاسة حتى تتمكن النيابة الخصوصية من اداء عملها بايجابية و فاعلية.