وأعلن رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، محمد يوسف المقريف، فوز علي زيدان محمد برئاسة الحكومة المؤقتة، بعد عملية تصويت جرت مساء اول امس في أعقاب فشل التشكيلة الحكومية التي قدمها مصطفى أبوشاقور بالحصول على الثقة المطلوبة. وجرت المنافسة بين علي زيدان محمد ومحمد الهاشمي الحراري، وقد فاز الأول بعد حصوله على 93 صوتا مقابل 85 لصالح الحراري الذي يشغل منصب وزير الحكم المحلي في حكومة تسيير الأعمال الحالية التي يترأسها عبد الرحيم الكيب.
وطلب المقريف من رئيس الوزراء الجديد تقديم تشكيلته الوزارية خلال أسبوعين، اعتبارا من تاريخ انتخابه قابلة للتمديد 10 أيام أخرى.
وتنص القوانين البرلمانيّة على اعتبار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مقالاً في حال عدم تمكنه من عرض تشكيلته على البرلمان بعد 25 يوماً من تاريخ تكليفه، أي امس بالنسبة لزيدان.
ويعد علي زيدان من مواليد مدينة ودان وسط ليبيا، من مواليد 1950 وكان معارضًا لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
والتحق زيدان بالعملَ الدبلوماسي في النظام السابق بعد دراسته العلوم السياسية والعلاقاتِ الدوليةَ، لكنه قرر في سنة 1980، بعد أن أمضى سنتين في السفارة الليبية بالهند، الانفصال عن نظام القذافي، والانضمامَ إلى جبهة الإنقاذ الليبية، والتي كانت حركة معارضة في الخارج غير أنه تركها بعد ذلك، ليكرس نفسه كعضو في الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التي تأسست في جنييف بين عامي (1989 –2012).
وكان لمؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) قد رفض في السابع من أكتوبر الجاري منح الثقة لحكومة أبو شاقور، وذلك بغالبية كبيرة بلغت 125 صوتاً مقابل موافقة 44 صوتاً وامتناع 17 عن التصويت، وذلك بعدما قام بعرض قائمة لمجلس وزراء من عشرة أعضاء قال إنهم يمثلون «حكومة أزمة.»
وكان البرلمان الليبي رفض التشكيلة الحكومية، التي أطلق عليها أبو شاقور تسمية «حكومة الأزمة» مقتصراً إياها على عشر حقائب، ب125صوتاً الأسماء المقترحة مقابل 44 صوتاً مؤيداً وامتناع 17 عضواً عن التصويت.. وبعد حجب الثقة، ناقش أعضاء المؤتمر الوطني العام، في جلسة بثها التلفزيون الليبي مباشرة، الآلية الواجب اتباعها لانتخاب رئيس وزراء جديد.
وأوردت وكالة الأنباء الليبية التشكيلة الحكومية التي ضمّت الحرمين محمد الحرمين كنائب لرئيس الوزراء وعبد السلام جاب الله الصالحين كوزير للدفاع وعاشور سليمان شوايل كوزير للداخلية ويوسف عمر خربيش كوزير للعدل والمصالحة الوطنية وإبراهيم عمران بحيح كوزير للصحة ومحمد الهادي الحراري كوزير للحكم المحلي وعلي محمد الحبري كوزير للمالية والاقتصاد وسليمان علي الساحلي كوزير للتربية والتعليم وصلاح الدين نور الدين شميلة كوزير للاسكان والأشغال العامة وأحمد المبروك صفار كوزير للعمل والتربية البشرية».
يُذكر أن حالة السخط الشعبية على التشكيلة الحكومية الأولى وصلت حدّ اقتحام أكثر من 150 متظاهراً مبنى البرلمان تنديداً بالتشكيلة، كان معظمهم من بلدة الزاوية اعتبروا أن منطقتهم غير ممثلة بشكل كاف، في وقت عبّر غالبية أعضاء البرلمان عن استيائهم من الأسماء المطروحة بمغادرة الجلسة.
