رفض المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الاحد تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى ابو شاقور الذي تمت اقالته حكما من مهامه، بحسب رئاسة المؤتمر. ورفض 125 عضوا في المؤتمر منح ثقتهم "لحكومة الازمة" المقترحة، مقابل 44 صوتا مؤيدا وامتناع 17 عضوا عن التصويت، بحسب صور بثها التلفزيون الليبي مباشرة. وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام فإن عليه انتخاب رئيس جديد للحكومة. ومساء اليوم الاحد، ناقش اعضاء المؤتمر الوطني العام الالية الواجب اتباعها لانتخاب رئيس وزراء جديد. وفي هذه الاثناء، اعلن هؤلاء نيتهم تجديد الثقة بحكومة تصريف الاعمال برئاسة عبد الرحيم الكيب في انتظار انتخاب رئيس جديد للوزراء. ووفق النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، قام ابو شاقور الاحد بمحاولته الاخيرة بعد رفض اقتراح حكومي اول الخميس. وقد عرض ابو شاقور امام المؤتمر الوطني العام مساء الاحد تشكيلة "حكومة أزمة" مصغرة تضمنت عشر حقائب فقط على أن يتولى بنفسه حقيبة الخارجية "إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها"، غير ان المؤتمر رفض هذه التشكيلة وأقال بالتالي رئيس الوزراء المنتخب. وقال ابو شاقور امام الاعضاء ال200 في المؤتمر الوطني العام انه في مواجهة المخاطر التي تهدد البلاد، تقدم بحكومة ازمة مصغرة تضم عشر حقائب ولا تأخذ في الحسبان اي اعتبار جغرافي. وتم اقتراح اسم عبد السلام جاد الله الصالحين وهو قائد عسكري سابق في جيش الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي اعلن انشقاقه لقيادة العمليات العسكرية للمتمردين شرق البلاد، كوزير للدفاع في حين تضمنت التشكيلة الحكومية المقترحة اسم عاشور شوايل لحقيبة الداخلية. واكد ابو شاقور انه لم يأخذ في الاعتبار المصالح الجغرافية او السياسية، منتقدا اعضاء المؤتمر العام والكتل السياسية الممثلة في المؤتمر الذين رفضوا الخميس اقتراحا اولا تقدم به رئيس الوزراء. واعتبر ابو شاقور ان مطالب اعضاء في المؤتمر العام لم تكن واقعية، داعيا المؤتمر الى تحمل مسؤولياته في "هذه الاوقات التاريخية". (فرانس 24)
