غريب ما يطلبه بعض الاداريين ضمن أحكام كراسات الشروط المتعلقة بالصفقات العمومية أو بمناولة بعض الأنشطة، إذ تبدو وكأنها شروط تعجيزية أو غير ذات جدوى، ولا تكرّس إلاّ تشدّد الاجهزة الادارية وعدم تفاعلها مع توجهات الاصلاح الاداري والدعوة الى تبسيط الاجراءات وتخفيفها والتيسير على الباعثين وخاصة الجدد منهم. قبل العيد حدثني صديق من الثقاة عن حاجة هيكل صحي عمومي انتداب عدد من أعوان الحراسة مشترطا أن تقدم شركة الخدمات المترشحة للفوز بالصفقة ما يفيد أن أعوانها ملقحون أي قاموا بالتلقيح، دون أن يقدموا نوعية التلقيح وما إذا كانوا يقصدون أن يكون عون الحراسة ملقحا ضد بعض الأمراض أم محصّنا ضد بعض السلوكات التي بدأت تستشري في عدة شرائح من المجتمع التونسي، وتعيق العمل والواجب دون انتظار الجزاء قبل الشكور. وإذا كان المستشفى الذي يطلب حراسا يقصد التلقيح الصحي فإنه يوغل في الاجحاف لأن الأعوان المطلوبين سيكون عملهم خارج الفضاءات المعقمة وقاعات العمليات الجراحية وإلا فإنه يكون من الواجب وحسب القياس ذاته أن يطالب كل المترددين على المستشفى من مرضى وزوار ومبلغي الرسائل والوثائق وكل المتعاملين مع الادارة بما يثبت أنهم ملقحون وان يستظهروا بوثيقة طبية ممضاة من مجموعة من الأطباء تؤكد ذلك. فمن ينهي هذه الشروط المجحفة التي لا تؤدي إلا إلى ارهاق الباعثين واثقال كاهلهم؟
