أعلن حزب العدل والتنمية في بيان له عن رفضه للمبادرة التي نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل تحت ما سماه «مؤتمر الحوار الوطني» والذي استدعى إليه بعض الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية ، وأضاف بيان الحزب: «لا شك أن الاتحاد العام التونسي للشغل له أهمية قصوى كمنظمة نقابية تدافع عن الطبقة الشغيلة ونحترم ونثمن نضاله التاريخي العظيم إبان المقاومة ضد الاستعمار وكذلك دوره الريادي في احتضان وتدعيم المعارضة ضد النظام الدكتاتوري، نظام المخلوعين، ولكن اليوم، بعد قيام الثورة، تغير الوضع من حيث الحريات وحقوق الانسان والانتقال الديمقراطي فلا بد من مقاومة الفساد ومحاسبة المتورطين مع النظام السابق في المظالم التي لا تُحصى ولا تُعد ضد الشعب التونسي. فعلى الاتحاد أن يُبادر بمراجعة نفسه لتصحيح المسار النقابي ولتعديل قوانينه الداخلية طبقا لاستحقاقات الثورة ولإضفاء أكثر ديمقراطية على مؤتمراته.ولكشف ومحاسبة كل الفاسدين والمناشدين الموجودين داخله. وقال الحزب إنّ الاتحاد كمنظمة نقابية واجب عليه أن يكون على نفس المسافة من كل الأحزاب وأن لا يُورط نفسه في التجاذبات السياسية حتى لا يفقد مصداقيته، مضيفا: «وللأسف نلاحظ أنه يميل كل الميل إلى الأحزاب اليسارية وأنه يتدخل بقوة في المجال السياسي من ذلك أن العديد من الإضرابات عن العمل كانت لها صبغة سياسية وفي بعض الأحيان مضادة لعملية مقاومة الفساد».
لكل هذه الأسباب طالب حزب العدل والتنمية اتحاد الشغل بالكف عن النشاط السياسي والاقتصار على العمل النقابي الذي هو مهمته الأصلية بالأساس وأن يقوم بإعادة ترتيب هياكله الداخلية طبقا لأهداف الثورة ومتطلباتها كمقاومة الفساد والديمقراطية وكشف المناشدين. كما يُعلن حزب العدل والتنمية أنه يُساند كل المساندة الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.