"شغل، حرية، دولة مدنية ديمقراطية" شعار الذكرى المائة والسادسة والعشرين للعيد العالمي للشغل الذي تحتفل به تونس، لأول مرّة، في مناخ يتّسم بتعدّد النقابات حيث أصدرت الهياكل النقابية بيانات احتفاء بهذه المناسبة ومن أجل استكمال أهداف ثورة 14 جانفي في ظلّ رهانات التحديات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأمنية التي تواجهها الثورة التونسية ومرحلة التحول الديمقراطي. استكمال مسار الثورة
ولئن تعدّدت مواقف الهياكل النقابية بتونس فقد اتفقوا على بعض المبادئ ولاسيما استكمال مسار الثورة. فقد عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل عن استعداده للنضال من أجل استحقاقات الثورة في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية. كما أكّد اتحاد عمّال تونس "التزامهم بالحوار وبواقعية مطالبهم في ظلّ المرحلة الانتقالية وبحرصه على مساهمة العمّال في بناء اقتصاد وطني مزدهر ومتطوّر للتقليص من البطالة وتوفير أسباب العيش الكريم لكلّ التونسيين". كما عبّر مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل في البيان الصادر عنهم عن "فخرهم بالانتماء لمنظمتهم باعتبارها تمثل تفعيلا للحرية والتعددية النقابية وهي جزء لا يتجزأ من الحريات العامة والفردية التي تمثل ركيزة أساسية لإرساء مجتمع مدني ديمقراطي كما يعبرون عن اعتزازهم بعقد مؤتمرهم الوطني يومي 3 و4 ديسمبر 2011 بمدينة نابل في كنف الديمقراطية و الشفافية وعن تمسكهم بالنضال من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أقرها المؤتمر الوطني والتي تتمثل في بناء منظمة نقابية عصرية ديمقراطية ممثلة ومناضلة وإقامة نظام اجتماعي جديد والمساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وإقامة علاقات تضامن نقابية واسعة وطنيا ودوليا".
أمّا حزب العمّال الشيوعي فقد أصدر بيانا أبرز فيه إصرار الشعب التونسي على النضال لإنجاح مساره الثوري، وتمكّنه من افتكاك عديد المكاسب في مجال الحريات السياسية وفرض على الحكومات الانتقالية المتتالية عديد التنازلات كان من أهمها انتخابات المجلس التأسيسي وفرض مساحات هامة للتعبير والنشاط الحر والمستقل. وأفاد البيان، أنّ "حزب العمال الشيوعي التونسي المنحاز دوما لقضايا الشعب والوطن لا يرى طريقا من أجل استكمال مهام الثورة غير طريق النضال بين صفوف الجماهير وكما جعل من إسقاط الديكتاتورية هدفه المرحلي في السابق، سيظل يعمل على مزيد تنظيم صفوف الشعب وقواه التقدمية والثورية لتوحيدها من أجل وضع برنامج عاجل مشترك، للتصدي للأزمة الخانقة التي باتت تتخبط فيها البلاد، وتصحيح مسار ثورة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وهو يهيب اليوم بكل القوى الحية وفي مقدمتها العمال والنقابيون، من أجل مزيد اليقظة لمواجهة مخاطر الالتفاف التي باتت تهدّد الثورة وعودة الاستبداد تحت عناوين وأقنعة جديدة".
الهياكل النقابية تنتقد عمل الحكومة - الاتحاد العام التونسي للشغل أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه ثقل مسؤولياته معتبرا أنّ انجازات الحكومة المؤقتة لا تتطابق مع تطلعات وانتظارات مختلف فئات الشعب التونسي وتضحياته ووعودها أثناء حملتها الانتخابية. وأبرز نفس البيان أنّ "الحكومة الحالية عوض المصارحة وكشف الحقائق لكل التونسيين رغم مرارتها فقد لجأت الى أساليب تعامل مع مختلف مكونات المجتمع والفئات الشعبية تبعث على التساؤل والحيرة حول مستقبل البلاد وأطلقت الاتهامات والتهديد واستعمال المكايل المتخلفة في التعاطي مع الأحداث". كما جاء في البيان أنّ الحكومة " تشنّ حملات تشكيك على الاتحاد عند تمسكه بالاتفاقيات المبرمة وقيامه بدوره الوطني والاجتماعي في الدفاع على مدنية الدولة والنظام الجهوري". وبيّن الاتحاد أيضا، أنّ هذه الحكومة تستهدف الإعلام عبر "الدعوة الصريحة للتفويت في العمومي منه وفي الآن نفسه تتغاضي عن الاعتداءات بالعنف المادي واللفظي على الإعلاميين بل وتبرره." وأعلن الاتحاد في بيانه "أنّ الحكومة ترفع بين الحين والآخر فزّاعة المؤامرة حول إسقاط الحكومة في محاولات متتالية للظهور بمظهر الضحية فاسحة المجال للاحتكاريين والمهربين للعبث بقوت الشعب وأمنه مما أطلق العنان لالتهاب الأسعار بطريقة لم يسبق لها مثيل". وندّد الاتحاد ب " استعمال الأسلوب الأمني في معالجة الملفات الاجتماعية وقضايا التعبير عن الرأي مثلما حدث يوم 7 افريل 2012 في مواجهة المعطلين ويوم 9 افريل 2012 بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء". وفي هذا الإطار، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره "الاعتداءات المنظمة والممنهجة على المؤسسات التربوية والجامعية ومنها كلية الآداب بمنوبة واعتماد الحكومة لسياسة عزل المسؤولين عن مختلف المواقع لتعويضهم بالموالين في خلط خطير بين الانتماء الحزبي والمصلحة الوطنية التي تقتضي فيما تقتضي العزل على أسس موضوعية استنادا إلى ملفات حقيقية والتعيين على قاعدة الكفاءات والمقدرة المهنية مع الحفاظ على حياد الادارة". من جهة أخرى، شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل حرصه على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغالين وعلى التشغيل الفعلي للعاطلين وعلى أهمية إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتنمية جهوية متوازنة وفتح ملفات الفساد وإرساء عدالة انتقالية واضحة المعالم وتسوية نهائية لملفات شهداء الثورة وجرحاها وحياة ديمقراطية ثرية وتشريك الاتحاد في ذلك عبر حوار اجتماعي مسؤول ذو مصداقية. كما أبرز البيان "تمسّك المنظمة الشغيلة بمفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة تتم فيها مراجعة الأجور على قاعدة التعويض على الغلاء الفاحش في الأسعار والتدهور المفزع للمقدرة الشرائية للإجراء ودعم حركية اقتصادية تمكن من دفع الطاقة الاستهلاكية الداخلية ولا تتعارض مع أهداف مبدأ التشغيل وسائر المشاريع التنموية الجهوية". من جهة أخرى، تطرّق بيان الاتحاد لمساندته لحق الفلسطينيين فى الكفاح والنضال من اجل تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمه اللامشروط للمقاومة وحق العودة لكل اللاجئين وكذلك حق الشعب العربي في النضال من اجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومقاومة الديكتاتورية. - الجامعة العامة التونسية للشغل أمّا الجامعة العامة التونسية للشغل فقد عبّرت في بيان صادر عنها عن ابتهاجها بانعقاد انتخابات نزيهة وشفافة لأعضاء المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، بقدر ما تعبر عن انشغالها بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي و الأمني بالبلاد ولاسيما انخفاض نسبة النمو وتفاقم نسبة البطالة وانتهاك للحرية النقابية والتضييق على التعددية النقابية و محاولات السطو على منظمات المجتمع المدني و الحركة النقابية وبانتشار ظاهرة التطرف بجميع أنواعه وعودة الميليشيات وما نتج عنها من تدنيس لمقدسات الشعب التونسي من علم وطني وقرآن كريم واعتداء على مقرات الإتحاد العام التونسي للشغل وعلى الصحفيين والمثقفين واستعمال العنف ضد المتظاهرين مثل ما جرى في ذكرى عيد الشهداء في 9 أفريل 2012 . ودعت الجامعة في بيانها مناضلوها ومناضلاتها أن "يطالبوا الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي بإصدار القرارات التي تكرس على أرض الواقع الحرية النقابية والتعددية النقابية وبتحديد مقاييس التمثيلية النقابية اعتمادا على مبدأ التمثيل النسبي على غرار ما جرى به العمل في انتخابات المجلس التأسيسي. وفي هذا الإطار طالبت الجامعة العامة التونسية للشغل بتشريكها في عضوية اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي ومجلس التكوين المهني وكل هياكل الحوار المشتركة وذلك طبقا للفصلين 335 و 340 من مجلة الشغل و بإصدار منشور ينظم التعددية النقابية داخل المؤسسات وبمراجعة تشريعات الشغل السائدة حاليا لاسيما الحق النقابي وهياكل الحوار الاجتماعي ونظام التأجير وظروف العمل وحق الشغل اللائق". كما أعربت الجامعة عن تمسّكها ب "تحييد الإدارة عن كل توظيف سياسي ويرفضون الحلول الأمنية". - اتحاد عمّال تونس وأبرز بيان اتحاد عمّال تونس الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد والتي "أثّرت في المقدرة الشرائية للعمّال وعمّق من أزمة البطالة في ظلّ غياب الحكومة المؤقتة التي لم تقم بأيّ إجراءات حقيقية للتقليص من معاناة الشعب وفتح باب الأمل أمامه". وأكّد الاتحاد في نفس البيان أنّه قد "دعا في عديد المناسبات إلى فتح حوار وطني لا يستثني ينخرط فيه الجميع للعمل على النهوض بالأوضاع المعيشية الصعبة للتونسيين سيما ضعاف الحال كسبيل وحيد لتجاوز المرحلة الحالية". وشدّد الاتحاد في البيان ذاته على "عمله منذ انبعاثه على العناية بالمشاغل المادية والمعنوية لمنخرطيه وذلك بالدفاع عن مطالبهم وحقوقهم معتمدا على مشروعية تلك المطالب وعلى تمسّكه والتزامه بالحوار كشرط أساسي للوصول إلى حلول لكلّ المشاغل المطروحة مقدرا في نفس الوقت الظروف التي تمرّ بها البلاد، إلاّ أنّ تعنّت الإدارة ورفضها للحوار وعدم تشريك الاتحاد في المفاوضات بسبب عدم قدرتها على التعاطي مع التعددية النقابية ممّا اضطرّ الاتحاد في بعض الحالات إلى اللجوء إلى خيار الإضراب لتحقيق العديد من المكاسب رغم بقاء عديد المطالب معطّلة وعدم تفعيل بعض المناشير من طرف الحكومة". كما أكّد الاتحاد "التزامه بالحوار وبواقعية مطالبه في ظلّ المرحلة الانتقالية وبحرصه على مساهمة العمّال في بناء اقتصاد وطني مزدهر ومتطوّر للتقليص من البطالة وتوفير أسباب العيش الكريم لكلّ التونسيين". - حزب العمّال الشيوعي التونسي من جهته، جاء في بيان صادر عن الحزب العمّال الشيوعي التونسي أنّ "فيما كان التونسيون يطمحون إلى جانب افتكاك حقهم في الحرية والديمقراطية إلى تصفية الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للديكتاتورية وإرساء قواعد نظام ديمقراطي يحقق في ظله مطالبهم الاجتماعية والوطنية التي رفعها خلال الثورة، ها هم يكتشفون اليوم أن ثورتهم تتوقّف عند منتصف الطريق لتتكالب عليها قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج وتتهدّدها منازع الرّدة والالتفاف ومخاطر الانتكاسة لتعود بتونس إلى دائرة الاستبداد". وبيّن حزب العمّال الشيوعي في بيانهم أنّه في "ظل حكومة " الترويكا " سجلت أسعار المواد الأساسية ارتفاعا غير مسبوق، وتدهورت المقدرة الشرائية أكثر من ذي قبل، وتفاقمت مظاهر الفقر والتهميش، وتعزّزت صفوف البطّالين والمعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وغيرهم ومن ضحايا الطرد التعسفي، تعززت بأفواج جديدة، وتعمقت الأزمة الاقتصادية واستفحلت ظواهر المضاربة والاحتكار والفساد والإفلات من العقاب، كما تدهورت الخدمات الصحية والتربوية وطفت على السطح ميليشيات إجرامية تعتدي وتكفر وترهب وتشوه وتفرض الوصاية على ضمائر الناس وعقولهم وسلوكهم و"تغزو" الفضاءات العامة الخ... وفي نفس السياق، كلّ "مايحدث في البلاد على مرأى ومسمع بل وأحيانا بتدبير وتواطؤ من الحكومة التي لم تتوان الأحزاب المكونة لها عن التنكر للوعود الانتخابية التي أطلقتها، لتكشف وجهها الحقيقي كائتلاف رجعي مرتبط بدوائر رأس المال العالمي والخليجي المتعفن وكامتداد لخيارات نظام بن علي.ولتغطية فشلها وطابعها المعادي للشعب راحت هذه الحكومة ترعى، كسابقتها، التهميش وتزرع وتشجع على الفتن والعنف والتناحر الأيديولوجي لتمزيق وحدة الشعب، معولة على المعالجات الأمنية والقمعية الشرسة لكل مظاهر الاحتجاج السلمي والمشروع". وشدّد حزب العمّال الشيوعي على أنّ "هذا القمع قد طال، في ظرف وجيز، معظم فئات الشعب من عمال وإعلاميين ونقابيين ومثقفين ومبدعين وجرحى الثورة ، وجامعيين ومعطلين عن العمل ، وحقوقيين وطلبة وغيرهم، وهو ما يؤكد رغبة الحكومة الجامحة في إجهاض مطالب الثورة وكسر مسارها نهائيا حتى لا تتطور نحو تفكيك النظام الاستبدادي سياسيا واجتماعيا وإقامة نظام ديمقراطي وشعبي على أنقاضه". وأبرز حزب العمال الشيوعي التونسي في بيانه أنّ "تونس تحتفل هذه السنة بعيد العمال في ظل قيادة نقابية جديدة على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لطالما ناضلتم ولازلتم تناضلون من أجل أن يكون ويظل مستقلا وديمقراطيا ومنحازا على الدوام للشغالين والشعب ولمطالب الثورة واستكمال مهامها". وفيما يتعلّق بالمفاوضات الجارية الآن بين الحكومة وقيادة الاتحاد حول الزيادات العامة في الأجور وإيقاف لهيب الأسعار، اعتبره الحزب "اختبارا حقيقيا لمدى التزام هذه القيادة بالدفاع عن مطالب القواعد العمالية وقطعها مع الخط البيروقراطي التقليدي المهيمن على المنظمة الشغيلة وعلى الكثير من قياداتها المركزية والقطاعية والجهوية". وأكّد الحزب أنّه "قد آن الأوان للقطع مع نمط المفاوضات الثلاثية الممركزة التي تربط الزيادات العامة بكتلة الأجور وتحرّم كل النضالات من أجل المنح الخصوصية" مضيفا أنّ "هذا النمط التفاوضي ينبغي أن يعوض بنمط جديد، غير ممركز، يربط الأجور بالأسعار ويرتكز على أسس تعاقدية جديدة تشمل الملفات الاجتماعية الأخرى كالمناولة والسمسرة باليد العاملة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتأهيل الصناديق الاجتماعية وإعادة النظر في نظام التأجير ومراجعة مجلة الشغل...". واعتبر الحزب الشيوعي أنّ "الحركة النقابية كانت دوما هدفا للحكومات الرجعية المتعاقبة على البلاد منذ أكثر من نصف قرن. وقد كان تدجين هذه الحركة معبرا لسيطرة الدكتاتورية على المجتمع وإخضاع الطبقات والفئات الكادحة لاستغلال وحشي. وجاء في نفس البيان أنّ الحكومة الحالية لم تشذ عن نهج سابقاتها في العهد الدستوري "النوفمبري" إذ أنّها لم تتوان عن الهجوم على الاتحاد بمناسبة إضراب العمال البلديين في محاولة منها لتدجينه وحصره في مربع ضيق وعزله عن الحركة الديمقراطية وعن قضايا الشعب العامة ولكنها فشلت بسبب تماسك صفوف النقابيين واتحادهم مع القوى الديمقراطية وهي ستفشل طالما حافظ الاتحاد على استقلاليته ونضاليته ودفاعه عن مصالح العمال والشغالين وعلى انخراطه في النضال الديمقراطي العام".
إرساء تعددية نقابية
- الجامعة العامة التونسية للشغل من جهتها، طالبت الجامعة العامة التونسية للشغل ب"القطع مع ثقافة النقابة الأحادية الاستبدادية السائدة عند عديد إطارات الإتحاد العام التونسي للشغل المعيقة للعمل النقابي المشترك والمتسببة في عديد الانتهاكات مثل ما جرى في عديد القطاعات لا سيما قطاع الصحة بجهة صفاقس". وأكّد ذات البيان مساندة الجامعة كافة نضالات نقابات الجامعة العامة التونسية للشغل و بالخصوص نقابات الأساتذة الجامعيين المتعاقدين وتقنيي الصحة والأطباء وعمال شركة نقل تونس و سيتاب المنتمين لها. كما جاء في البيان "تمسّك الجامعة العامة التونسية للشغل بوحدة العمل المشترك للحركة النقابية التونسية و المساهمة مع بقية الشركاء الاجتماعيين و مكونات المجتمع المدني والأحزاب المدنية من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي يختزلها شعار "شغل، حرية، دولة مدنية ديمقراطية". - اتحاد عمّال تونس وفي الذكرى الأولى لتأسيسه والتي تصادف الاحتفال بالعيد العالمي للشغل أكّد اتحاد عمّال تونس تمسّكه بالتعددية النقابية الفعلية التي تسهم في تأطير الشغالين والمنظومات النقابية الوطنية. وذكّر الاتحاد في بيانه الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل ب"مبدأ الأهداف النبيلة لروّاد الحركة النقابية الوطنية والعالمية الذين يستلهم منهم الروح النضالية الوطنية وتفانيهم في خدمة المبادئ النقابية الكونية". وأعلن الاتحاد عن "ترسيخ موقعه داخل المشهد النقابي الوطني بما أصبح لديه من تشكيلات نقابية في مختلف القطاعات واتحادات جهوية ومحلية في مختلف جهات البلاد من أجل توسيع نسبة تأطير العمّال بتونس". ودعا الاتحاد الحكومة المؤقتة إلى القيام بدورها وتنظيم الحياة العامة واحترام التعددية النقابية وفقا للتشريع الوطني والعالمي معتمدين في ذلك على عزيمة منخرطيه واستعدادهم للدفاع عن اتحادهم مع ضرورة ضمان حقوقهم المادية والمعنوية على غرار بقية المنظمات.
الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي وشدّد الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في بيانه الصادر بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل على أنّ العمال في المغرب العربي شركاء في بناء التنمية المستدامة وفي تحقيق التوازن الفعلي بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وأكّد نفس البيان على أهمية "التأسيس لعمل لائق يضمن التنظيم النقابي الحر والمستقل والتغطية الاجتماعية الضامنة للحياة الكريمة المبنية على الإقرار بحقوق المرأة والشباب وعلى احترام الحريات والحق في التعبير والتظاهرة". وأبرز بيان الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي "أن النضال المنظم والموحد والواعي بطبيعة الأوضاع يظل السبيل إلى الدفاع عن المكتسبات والى ضمان واقع أفضل "، مشيرا إلى أن المكاسب الاجتماعية للعمال وكافة الأجراء لن تتحقق إلا بالتحرير الوطني والانعتاق الاجتماعي". وجاء في البيان أنّ "الخط النضالي الذي ميز الحركة النقابية المغاربية وحدد هويتها هو بناء منظمات عمالية قوية من مهامها تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعمال ومعنية بالضرورة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعموم الشعب وبمنوال التنمية". كما أشار نفس البيان إلى "هذه المبادئ التي جعلت العمال يتموضعون في خضم الصراعات والمواجهات التي شهدتها المنطقة المغاربية من خلال المساهمة في تأطير الثورة رفضا لمنوال التنمية في بعض البلدان المغاربية من جهة والدفع نحو جملة من الإصلاحات السياسية والدستورية من اجل انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة تؤثر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى". من جهة أخرى، بيّن البيان أنّ " ما يعانيه المغرب العربي اليوم من تشتت سياسي ومن مؤشرات تأزم اقتصادي أثرت سلبا على الأوضاع الاجتماعية وعمقت الفوارق بين الفئات والطبقات ورفعت نسب البطالة وخاصة في صفوف خريجي التعليم العالي وحاملي الشهادات الجامعية"، موضحا ان"هذه العوامل تحتم على الجميع اليوم وخاصة المنظمات العمالية والجمعيات غير الحكومية تنظيم الجهود من أجل التأثير في المشهد المغاربي لتشكيل وحدة اقتصادية فعلية مؤهلة للتعامل الندي مع بقية التكتلات الإقليمية التي يشهدها العالم بأسره". كما أوضح الاتحاد في نفس البيان أّنّه "آن الأوان لبناء عمل مغاربي مؤسساتي يضمن العمل النقابي الحر واستقلالية القرار النقابي". كما أكّدت الأمانة العامة للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في البيان على ضرورة "تفعيل دور النقابات المغاربية بالتنسيق مع كافة مكونات المجتمع المدني من أجل وحدة مغاربية فعلية ومؤثرة فإنها تؤكد بالمناسبة دعمها اللامشروط لنضالات الشعب الفلسطيني حتي تحرير كافة أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأنّها ترفض كل تدخل أجنبي في الشأن العربي".
