من المؤكد ان يتم الاعلان خلال الاجتماع القادم للمكتب الجامعي على اسم المدير الوطني للتحكيم وكذلك المسؤول عن التكوين والرسكلة وقد بات من شبه الحاصل ان يتم الاعلان عن اسمين جديدين كلاهما تتوفر فيه الشروط الضرورية واللازمة لأجل إعادة هيبة التحكيم وتطويره واعطائه ما يستحق من عناية. الجامعة تدرس أكثر من ملف وسيرة ذاتية وباتت المراهنة على وجوه جديدة تفرض نفسها لكن شرط أن يقع الاتفاق على من تتوفر فيه النزاهة والمعرفة وخاصة مواكبة ما يعرفه القطاع من تطورات على المستوى العالمي.
المكتب الجامعي الحالي يؤمن ان الأولوية لابد ان تكون للحكام الدوليين السابقين وهذا ما جعلها تتحرى أكثر ما يمكن حتى يأتي الى مركز المدير الوطني للتحكيم الرجل المناسب ويجلس على كرسي دائرة التكوين والرسكلة الشخص اللازم والمفيد.
والمعروف ان إدارة التحكيم تتكون من حكام دوليين سابقين مثل هشام ڤيراط ورياض الحرزي ورضا فهمي وعزالدين الشعباني وعواز الطرابلسي ومن المؤكد ان من سيقع الاعلان عنه سيكون من أصحاب الشارة الدولية سابقا وللحديث بقية.