أصدرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعقيبا على التسجيل الصوتي الذي نشره أحد المواقع الالكترونية في تونس ووقع تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي المتعلق بالجلسة الرسمية التي جمعت بين السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والسيد الباجي قائد السبسي، الوزير الأول للحكومة السابقة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2011 جاء فيه التالي: - لقد تم اللقاء فعليا بين السيد حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والسيد الباجي القائد السبسي، الوزير الأول المنتهية مهامه وذلك بطلب من هذا الأخير في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين كلا الطرفين و بحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما. ولم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الاعلامية الرسمية لها مما يفسر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة.
- إن ما ورد في هذه الجلسة من حديث رسمي إنما يندرج في سياق تبادل المعلومات حول ملفات هامة وحساسة تتعلق بالشأن العام في البلاد بين شخصيتين سياسيتين رسميتين تتحملان المسؤولية فيما يخص سرية الجلسات التي تتم بينهما.
- إن الموقع الوظيفي السامي لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير الأول السابق يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية واستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه بدون استئذان.
وان رئاسة الحكومة اذ تندد بعملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية المشار إليها أعلاه فإنها تؤكد على الطابع غير الأخلاقي والمخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية وتأذن بفتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفت بعمليتى التسجيل و التسريب .
وتحمل رئاسة الحكومة السيد الباجى قائد السبسى المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة باعتبار انها أنها تمت في مكتبه و بدعوة منه كما تحمل المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا و تسريبا .