أصدرت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة، بلاغا توضيحيا على خلفية نشر تسجيل صوتي في أحد المواقع الالكترونية في تونس وقد وقع تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي وتعلق بالجلسة الرسمية التي جمعت بين حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والباجي قائد السبسي، الوزير الأول للحكومة السابقة. وبيّنت رئاسة الحكومة في بلاغها أنّ هذا الفيديو سجّل خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي. كما شددت رئاسة الحكومة على ضرورة توضيح النقاط التالية للرأي العام : - لقد تم اللقاء فعليا بين حمادي الجبالي، رئيس الحكومة والباجي القائد السبسي، الوزير الأول المنتهية مهامه وذلك بطلب من هذا الأخير في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين كلا الطرفين و بحضور شخصية مرافقة لكل طرف منهما. ولم يتم الاتفاق حينها على إدراج هذه الجلسة في إطار التغطية الاعلامية الرسمية لها مما يفسر غياب التغطية الصحفية الرسمية الموثقة لهذه الجلسة. - إن ما ورد في هذه الجلسة من حديث رسمي إنما يندرج في سياق تبادل المعلومات حول ملفات هامة وحساسة تتعلق بالشأن العام في البلاد بين شخصيتين سياسيتين رسميتين تتحملان المسؤولية فيما يخص سرية الجلسات التي تتم بينهما. - إن الموقع الوظيفي السامي لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير الأول السابق يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية واستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه بدون استئذان. ومن جهة أخرى، ندّدت رئاسة الحكومة بعملية التسجيل والتسريب لمضمون الجلسة الرسمية المشار إليها أعلاه مؤكدة على الطابع غير الأخلاقي والمخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية وتأذن بفتح تحقيق سريع وشامل حول الملابسات التي حفت بعمليتى التسجيل و التسريب ، حسب نفس البلاغ. كما تحمل رئاسة الحكومة السبسى المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة باعتبار أنها تمت في مكتبه و بدعوة منه كما تحمل المسؤولية القانونية أيضا لكل طرف آخر يثبت التحقيق مشاركته في هذا الفعل تسجيلا و تسريبا . وفي هذا الإطار، تدعو رئاسة الحكومة كل الأطراف السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأفراد المهتمين بالشأن السياسي العام إلى أن ينأوا بأنفسهم عن استعمال الوسائل الغير أخلاقية والغير مشروعة في العمل السياسي والحزبي وتقدير الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات على الأوضاع العامة في البلاد في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها تونس لتدعيم أسس الديمقراطية والاستعداد للاستحقاقات القادمة في إطار المسؤولية والاستقرار والتنمية التي ينشدها المواطن، وفق نصّ البلاغ.