تحت إشراف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس نظمت لجنة التجارة مؤخرا جلسة عمل بمقر الاتحاد بمدينة مقرين بحضور السيد أحمد السالمي المدير الجهوي للتجارة بالجهة ورؤساء الغرف الجهوية المعنية بالقطاع. هذه الجلسة جاءت ضمن تدارس عدّة مواضيع هامة ومسائل مرتبطة أساسا بالقدرة الشرائية للمواطن وأساليب المراقبة الاقتصادية ومناهجها.
وتطرق الحاضرون في بداية الجلسة إلى مسألة هامة مرتبطة بظاهرة التهريب والانتصاب الفوضوي والتجارة العشوائية والدعوة إلى مقاومتها بالعمل على احترام التراتيب الاقتصادية والصحية والبيئية وذلك بتكثيف المراقبة الديوانية لمجابهة التوريد والتصدير العشوائي. كما تعرضوا بالذكر لبعض الصعوبات التي تعترض القطاع للبحث عن حلول عاجلة على المستوى الجهوي قبل عرضها على الإدارة المركزية مع الشروع في رسم خارطة طريق لحل المشاكل العاجلة والفورية وتكثيف اللقاءات الدورية لتدارس المشاكل الطارئة. وفي ذات الصدد أكد السيد محمد الصادق البدوي رئيس الغرفة الجهوية لوكلاء محطات بيع النفط على خطورة تفاقم ظاهرة المواد المهربة بصفة غريبة والتي كانت مقتصرة على المناطق الحدودية وبدأت تتفشى في أحواز الضاحية الجنوبية للعاصمة ويرى أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم تنظيم التجارة الداخلية الشيء الذي أدى إلى تدهور محطات النفط وعدم تقدير وزارة التجارة لخطورة بيع المحروقات على قارعة الطريق وفي الطرقات العامة على مرأى من المراقبين رغم أن الغرفة الوطنية بالتنسيق مع المجمع البترولي التونسي أشعرا وزارة التجارة بمدى خطورة العملية ومدى تأثيرها على المحيط والبيئة وسلامة المواطنين ودعواها للعمل على الحد من تفاقم الظاهرة. أكد السيد الهادي اللافي رئيس غرفة المواد الحديدية والخردة على التصدي لعصابات التهريب المنظمة والتي تبيع المواد الحديدية بأثمان زهيدة علما أنها غير مطابقة للمواصفات.
كما تطرق السيد محمد النابلي رئيس غرفة المواد الكهرومنزلية إلى تفشي ظاهرة بيع المكيفات المهربة من الجزائر والذي بلغ عددها 60 ألف مكيف في حين أن الطاقة الشرائية لا تتجاوز 100 ألف في السنة وطلب بالمناسبة عقد لقاءات مع ممثلين عن الديوانة التونسية لإشعارهم بخطورة الظاهرة وحثهم على التصدي لها ومخالفة المتجاوزين ثم أضاف أن هناك مواد كيميائية منزلية مهربة غير مراقبة ولا تستجيب للمواصفات تستعمل لإنتاج مواد التنظيف مثل الجفال وبات من الضروري مقاومتها وسحبها من السوق.
موضوع سوق الجملة كان من بين محاور اهتمام المجتمعين حيث طالب السيد حسين العيساوي رئيس غرفة تجار البيع بالجملة بتغيير ومراجعة جملة من القوانين الرديئة حول حرية الأسعار و حرية التعاقد مع التعاضديات والشركات كما أكّد على ضرورة تأطير أعوان المراقبة الاقتصادية حتى يكتسبوا خبرات وسلوكات تؤهلهم الى القيام بالمراقبة في أحسن الظروف دون الإساءة الى التجار واعتماد سياسة المراحل وذلك بتوخي مناهج للإرشاد والتكوين والتوعية قبل الردع وتسليط العقوبة لأنه يعتبر أن العديد من التجار لم يتمكنوا بعد من معرفة حقوقهم وواجباتهم. صالح العمدوني رئيس غرفة الدواجن يطرح مشكل قانون المنافسة والأسعار ويتساءل حول شرعية ثمن بيع البيضة الواحدة بأقل من ثمن الشراء باعتبار أن هناك من تجار التفصيل من يشترون البيضة الواحدة بأكثر من 150 مليما.
الجزء الثاني من الجلسة جاء في قالب إجابات مختلفة من قبل السيد أحمد السالمي المدير الجهوي للتجارة بولاية بن عروس الذي أبدى استعداده للتعاون بشكل جدي مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بمزيد تكثيف اللقاءات والعمل على حسن تأطير المراقبين كما دعا إلى العمل على تطبيق كراسات الشروط في كل مجال وقد أكّد على أن المراقبة الاقتصادية مطالبة بتنفيذ المقرر الذي يلغي قانون الأسعار فالمقرر يضبط ثمن الشراء والبيع أما بخصوص التكوين فقد أفاد السيد السالمي بأنه على أتم الاستعداد لبرمجة أيام تكوينية بالتنسيق مع رؤساء الغرف.
