لئن أعرب متساكنو جهة الكاف عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصفة جنونية خاصة في بداية السنة الجارية فان المصالح المختصة تحركت في هذا السياق للسيطرة على ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار والضرب على أيادي العابثين بالقدرة الشرائية للمواطن
وفي هذا الاطار انطلقت حملات المراقبة منذ شهر مارس الماضي وفق برنامج واضح الأهداف والمعالم وهو يحتوي مثل ما أفاد به السيد أحمد السالمي المدير الجهوي للتجارة بالكاف على 3 محاور رئيسية ويتمثل المحور الأول في مراقبة الأسواق بمختلف أنواعها أسواق الجملة وأسواق البلدية بالإضافة الى الفضاءات والمحلات التجارية أما المحور الثاني فيخص المراقبة القطاعية من خلال استهداف قطاع من القطاعات الاقتصادية والتجارية يقع اختياره من طرف اللجنة حسب وضعية القطاع ان كان يشكو اخلالات في ما يتعلق بالأسعار او التزويد. وفي خصوص المحور الثالث فهو محور المراقبة بالطرقات حيث يقع تحديد نقطة معينة أو نقاط ببعض الطرقات التي تشهد حركية للشاحنات والآليات المحملة بالبضائع والمنتوجات بغاية مراقبتها للتثبت من توفر الشروط الصحية بهذه المواد.
و أشار محدثنا بأن هذا البرنامج وقع اعداده من طرف الادارة الجهوية للتجارة ويسهر على تنفيذه كل من أعوان المراقبة الاقتصادية والجيش والامن والحرس والديوانة والفلاحة والصحة وبين بان التركيز منصب حاليا على المستوى القطاعي وبالتحديد قطاع الاسمنت الذي شهد منذ مدة تجاوزات صارخة على مستوى الترفيع في الاسعار واحتكار هذه المادة من طرف مجموعات سيطرت على السوق مما أضر بمصالح المواطنين وأنهك جيوبهم وألحق أضرارا جسيمة بهذا السوق رغم توفر أحد أكبر مصانع الاسمنت بجهة الكاف وفي هذا الاطار أشار بان حملة المراقبة التي استهدفت هذا القطاع أفضت الى تسجيل 5 محاضر بسبب الترفيع في الأسعار والاحتكار ومسك مخزونات بغرض بيعها والمضاربة بها دون توفر شروط ممارسة التجارة لدى المخالفين كما تم رفع مخالفة تتعلق بإخفاء مادة الاسمنت من أجل بيعها بأسعار أرفع.
وختم السيد أحمد السالمي بأن نتائج هذا البرنامج بدأت تظهر للعيان حيث تراجعت ظاهرة بيع الاسمنت على قارعة الطريق وقال بأن هذا البرنامج متواصل رغم الصعوبات التي تعترض فرق المراقبة الاقتصادية وخاصة داخل الأسواق الأسبوعية وعلى مستوى الطرقات. يذكر بأن أهالي ولاية الكاف قد استحسنوا هذه الحملات واستبشروا بها سيما وأن الأسعار بدأت تعود الى مستواها الطبيعي.