الوطن القبلي...إنتاج وتحويل الطماطم.. آفاق واعدة... وإشكاليات «مزمنة»!    صحيفة "بيلد" الألمانية: ترامب سيعقد اجتماعا منفصلا مع زيلينسكي قبيل الاجتماع مع قادة أوروبيين    برنامج الجولة الثالثة للبطولة الوطنية (س 16 و30 دق)    مقداد السهيلي: لأول مرة تعرض التلفزة المصرية حفلة في مهرجان قرطاج مباشرة لأن أم كلثوم في اللعبة    تاريخ الخيانات السياسية (49)...توزون يفقأ عيني الخليفة المتّقي    حكايات وحِكم.. يجود علينا الخيّرون بمالهم.. ونحن بمال الخيّرين نجود    استراحة صيفية    رجة أرضية قوية تهز ولاية تبسة الجزائرية    نيجيريا: فقدان أكثر من 40 شخصاً في حادث غرق قارب شمال البلاد    مع الشروق : اتجار بالبشر أم اتجار بالخبر؟    ملتقى لوفان البلجيكي لألعاب القوى.. العيوني يحصد فضية سباق 800 متر    وكالة السلامة السيبرنية تدعو الى الانتباه عند استعمال محركات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي    وصول الفنانة الإماراتية أحلام إلى تونس    أخبار الحكومة    الحراثي: الاتحاد يساند المشروع الوطني    بمكاتب مفتوحة في الغرب ومغلقة في الشرق: انتخابات البلديات في ليبيا تفضح الانقسام    'فيلم رعب' بأحد أسواق مصر.. اشتباكات مسلحة ورصاص كالمطر    أنغام لا تزال تعاني.. تطورات جديدة في حالتها الصحية    عاجل/ من أجل الايهام بجريمة: بطاقة ايداع بالسجن في حق شاب..    أفروبسكيت 2025 – المجموعة الثانية: نيجيريا تحسم الصدارة أمام الكاميرون    إثر فشل مفاوضات جنيف برلمانيو التحالف الدولي يقررون مواصلة مقاومة "منسقة" للتلوّث البلاستيكي    تقديم مطالب السكن الجامعي وتجديد السكن بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب ينطلق بداية من 20 أوت إلى غاية 30 سبتمبر المقبل    تطاوين: انطلاق صيانة الطريق المحلية عدد 994 ضمن برنامج وزارة التجهيز السنوي لصيانة الطرقات المرقمة    بن عروس : أنشطة متنوعة وعروض فرجوية في الدورة الجديدة لمهرجان الشباب    عاجل/ إيقاف المعتدين على حافلة وعربة المترو 6..    المقاومة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي    عدد من المصابين في إطلاق نار بحي يهودي في نيويورك    استعدادات حثيثة لانجاح الدورة 32 للمهرجان الدولي بسيدي علي بن عون    عاجل: مهرجان ڤرمدة يعلن إلغاء عرض صوفية صادق ...الأسباب    بعد اصطدام قوي: فهد مسماري يخضع لفحوصات طبية تطلب راحة لهذه المدة    نفقة مليونية وقصر فاخر.. اتفاقية طلاق تسبق زواج رونالدو وجورجينا    عاجل/ القبض على 67 متهما بتصنيع وترويج المواد الكحولية التقليدية في الكويت..    من قصر هلال إلى العالم: منتجات نسيجية تونسية تهزم المستورد وتغيّر حياة ذوي الإعاقة    نبتة رخيصة الثمن تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم: تعرف عليها    أكثر من 804.8 ألف تونسي تحصلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير    الترجي الرياضي: البرازيلي رودريغو يرحل و الجزائري بوعالية يقترت و سان يواصل المشوار    رئيس النادي البنزرتي: نستغرب تصريحات سفيان الحيدوسي وسنحترم قراره الرحيل عن النادي    عاجل: أزمة جديدة بين البرازيل وأمريكا بسبب رسوم على العنب    هل السباحة ممكنة خلال اليومين القادمين؟..    صادرات تونس من الغلال تجاوزت 96 مليون دينار مع منتصف شهر اوت    عاجل: إنهاء مهام مسؤول في تنظيم الحج والعمرة    مخبر النسيج بمعهد الدراسات التكنولوجية بقصر هلال يقوم بتسجيل 40 براءة اختراع 3 منها خلال السنة الجارية (مديرة المخبر)    كميات الأمطار المسجّلة في تونس خلال 24 ساعة الأخيرة    تاكلسة: وفاة شاب في حادث مرور    تيمور تيمور غرق وهو ينقذ ولدو... وفاة صادمة للفنان المصري    أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل    محمد الجبالي يلمّح إلى تشابه لحن بين أغنيته وفضل شاكر    ورشات في التحليل السينمائي من 20 الى 23 اوت القادم بمنزل تميم    قبل ما ترقد، تستعمل التليفون.. أما تعرف شنوّة تأثير الضوء الأزرق عليك؟    عاجل: الصوناد توفرلكم خدمة رسائل قصيرة لمتابعة فواتير الماء    الحرارة بين 29 و40 درجة: تقلبات جوية مرتقبة بعد الظهر...بهذه المناطق    عاجل: اضطراب في حركة المرور نحو جربة والوزارة توضّح الطرق الممكنة    نقل تونس: فتح محضر في حادثة تهشيم بلور إحدى الحافلات الجديدة    دقاش توزر: مواطنون يستغيثون: محطات النقل .. معاناة في الصيف والشتاء    حجز 4 محركات ضخ وقوارير غاز منزلية بمنطقة الزقب بأوتيك..    طقس اليوم: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بهذه الجهات    عاجل : فلكيا...موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام و الخاص    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غلاء الأسعار يهدد الأمن الغذائي للمواطن التونسي
نشر في كلمة تونس يوم 21 - 02 - 2012

تفيد الإحصائيات الرسمية أن العائلة التونسية تخصص حوالي 30 بالمائة من ميزانيتها للغذاء. وأمام الارتفاع المشط و المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وخاصة منها الخضر بأنواعها والغلال ومنتجات الدواجن واللحوم، فان المواطن التونسي يجد نفسه مجبرا على الترفيع في النفقات المخصصة للأكل وأحيانا يصبح مرغما على مضاعفتها حتى يوفر حاجياته من تلك المواد وهو ما يجعله غير قادر على مجابهة النفقات المعيشية الأخرى من صحة وتعليم ونقل...
لكن الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل الشهري المتوسط يضطرون للاستغناء عن عديد المواد الغذائية بل أحيانا يجدون أنفسهم مجبرين على الاستغناء عن وجبة غذائية كي يوفروا أخرى قد لا تتوفر فيها ابسط مواصفات الأكلة المغذية.
إن الحديث عن أزمة غلاء المعيشة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من شهر يجرنا للسؤال عن أسبابها المباشرة وغير المباشرة وعن الحلول اللازمة لتجاوزها في اقرب وقت ممكن كي لا يصبح المواطن التونسي مهددا في أمنه الغذائي.
"الاحتكار هو السبب في ارتفاع الأسعار
" السيد بلقاسم الوسلاتي ، أستاذ تعليم ثانوي، اشتكى من ارتفاع الأسعار.
واعتبر أن الأحداث التي شهدتها البلاد فتحت الباب أمام المحتكرين قائلا:" الثورة هي السبب وراء غلاء الأسعار لأنه ليست هناك دولة قائمة الذات يمكنها أن تراقب...وتحد من ظاهرة الاحتكار المتزايدة".
وأشار أن تزايد عدد المحتكرين ،الذين وصفهم "بالمافيا التي تتكاثر وتتوالد"، زاد الطين بلة، مضيفا:" اكتفيت بشراء القليل من البقدونس لاني فوجئت من الارتفاع المهول لأسعار الخضر واللحوم". من ناحيته قال السيد محمد الهمامي :" جلت في أكثر من سوق للخضروات والغلال علي أعثر على أثمان تناسب دخلي المتواضع لكن بدا لي أن الأسعار ملتهبة" ورجح أن غياب الرقابة جعل التجار يتصرفون كما بدا لهم وأكد انه لم يشهد ارتفاعا للأسعار كالذي تعرفه المواد الأساسية هذه الأيام مشيرا إلى ثمن اللحوم الحمراء الذي يتراوح بين 15 و18 دينارا ليصل، حسب تعبيره، إلى 20 دينارا للكيلوغرام الواحد.
أما في حديثه عن أسعار الغلال فقال:" ثمن كيلوغرام واحد من الغلة مهما كان نوعها ليس اقل من دينار و 500 مليم".
واختتم قوله " ان من يتقاضى راتبا شهريا يتراوح بين 200 و 500 دينار لم يعد بإمكانه تلبية كافة حاجياته من المواد الأساسية" في اغلب الأسواق، تجد المواطن يمعن النظر في أسعار السلع المعروضة ، يبحث عن اقلها ثمنا ، خاصة ربات البيوت ، فمنهن من تغادر السوق وسلالهن لا تحوي سوى القليل من الخضر و قد عبرن عن غضبهن من عدم قدرتهن على ملئ "القفة" التي تعودن على ملئها بمختلف أنواع الخضر والغلال و قد رجحن أن سبب الارتفاع المشط للأسعار يعود إلى غياب الأجهزة الرقابية من ناحية والى عدم مراعاة المقدرة الشرائية المتدهورة أصلا.
"عشرة دنانير لا تكفي لملئ القفة"
السيدة لندة، مواطنة تونسية مقيمة بباريس تزور تونس هذه الأيام عبرت، حين التقيناها بأحد الأسواق الشعبية ، عن دهشتها من ارتفاع الأسعار مضيفة أن" الدنيا غالية... عشرة دنانير لا تكفي لملئ قفة المواطن" وأرجعت أسباب الانفلات الحاصل في أسعار الخضر والغلال واللحوم إلى انعدام الرقابة، وتزايد ظاهرة الاستغلال، وعدم تقيد التجار بأسعار معقولة، ودعت الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤوليتها من اجل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل ، كما طلبت من أعضائها زيارة الأسواق الشعبية للإطلاع على معاناة المواطنين من لهيب الأسعار" .
و عبرت عن أسفها من ارتفاع الأسعار قائلة " الأسعار في فرنسا اقل من الأسعار في تونس " و طالبت بضرورة تطبيق المراقبة حتى يمكن التحكم بالأسعار التي أضرت بالمقدرة الشرائية للمواطن " القلًيل الًي ماعادش ينجم ياكل" .
اضطراب مسالك التوزيع والتهريب ساهما في اشتعال الأسعار
هذا ما ذهب إليه بعض المواطنين وكذلك بعض صغار التجار الذين اعتبروا أن تردي الأحوال الجوية حال دون تزويد الأسواق بالخضر والغلال بشكل منتظم وهو ما شجع، حسب رأيهم، بعض رؤوس الأموال ومن وصفوهم "بالقشارة" على استغلال الوضع والتحكم في أسعار المواد الأساسية من خضر وغلال ولحوم واسماك وبيض وغيرها من المواد التي لا يمكن للمستهلك أن يستغني عنها.
من جهته، اعتبر السيد محمد السلطاني ، رجل أعمال، انه إلى جانب العامل الطبيعي والمتمثل في سوء الأحوال الجوية هناك عوامل سياسية تقف وراء ارتفاع الأسعار وتتلخص أساسا في "عدم قدرة حكومة الباجي قائد السبسي على تسيير البلاد وذلك بإفراغ خزينة الدولة في أمور لا تخدم المصلحة العامة بل تخدم أهدافه السياسية" وبفتح الطريق أمام المحتكرين والمهربين.
وطالب السيد السلطاني الحكومة الحالية باستيراد المواد التي تسجل نقصا في العرض وارتفاعا في الثمن مبرزا ان" فئة قليلة من التونسيين يمكنها مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وهي الأقلية الثرية " مضيفا أن " الطبقة الوسطى انصهرت في الأغلبية الفقيرة ومقدرتها الشرائية في تدهور متواصل".
من ناحيته، قال السيد سامي بن عياد ،طبيب، انه بصدد البحث عن أسعار تناسبه مشيرا انه تنقل من سوق إلى أخرى هربا من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار ومن استغلال بعض التجار وأضاف قائلا:" صرفت 40 دينارا دون أن أتمكن من شراء كل ما احتاجه...فالدجاجة مثلا لا يقل ثمنها عن 10 دنانير" واعتبر السيد بن عيا د أن ضعاف الحال لم يعد بإمكانهم توفير ابسط مستلزماتهم مبرزا آن الاحتكار وغياب الرقابة هما من الأسباب المباشرة لغلاء المعيشة وأكد على ضرورة تشجيع الفلاح والعناية أكثر بالقطاع الفلاحي للقضاء على الاستغلال والاحتكار والتهريب.
صغار التجار وأصحاب المطاعم يضمون أصواتهم إلى صوت المواطن
بائعو الخضر والغلال والدجاج تذمروا من عدم قدرتهم على توفير الكميات المطلوبة من السلع كما أكدوا أن هامش الربح تقلص كثيرا نظرا لارتفاع الأسعار من المصدر أي من المنتج وكذلك على مستوى أسواق البيع بالجملة. السيد قدور، بائع خضر بسوق شعبية قال:" أنا مضطر لشراء الخضر حتى وان ارتفع سعرها كي لا أتوقف عن العمل " وابرز أن أغلبية المواطنين يكتفون بالنظر إلى الأسعار دون أن يتجرؤوا على الشراء .
على مستوى أسواق البيع بالجملة تشهد الأسعار ارتفاعا متواصلا وهو دفع السيد لسعد، وهو من صغار التجار الذين تعودوا على شراء الخضر والغلال من سوق الجملة ليعيدوا بيعها بالتفصيل، إلى القول ان" رؤوس الأموال وكبار التجار هم من يقف وراء استمرار ارتفاع الأسعار" وفسر ذلك بقدرتهم على تخزين كميات كبيرة من الخضر والغلال واللحوم بهدف التحكم في السوق.
وفي نفس الإطار اشتكى أصحاب المطاعم والعاملين فيها وخاصة الشعبية منها من موجة غلاء أسعار الخضر والدجاج والبيض وغيرها من المواد واعتبروا ان تواصل هذه الموجة يهدد أرزاقهم ويدفعهم، مكرهين، إلى الترفيع في سعر الأكلات آو المحافظة على نفس الأسعار وتحمل الانخفاض الكبير في هامش الربح في انتظار عودة استقرار السوق.
"مقاطعة بعض المواد قد تكون الحل الأمثل"
المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك والتي عقدت مؤتمرها يوم 8 جانفي الماضي مازالت حتى الآن تحت إشراف متصرف قضائي وهو ما يجعلها غير قادرة على التدخل بشكل فعال من اجل الدفاع عن المستهلك. لكن، حسب رأي السيد سليم سعد الله النائب الأول لرئيس المنظمة المذكورة، فان هذه الأخيرة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهي بصدد البحث عن حلول لهذه الأزمة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية وخاصة التابعة لوزارة التجارة.
كما أنها بصدد إعداد برنامج كامل حول هذه المسالة ينطلق بالقيام بحملات مراقبة للأسعار بالاشتراك مع جهاز المراقبة الاقتصادية ويتضمن حملات تحسيسية وتوعوية لترشيد الاستهلاك.
وواصل السيد سعد الله قائلا :" إمكانية مقاطعة بعض المواد الأساسية، مثل بعض الخضر واللحوم أو غيرها من المواد التي فاقت أسعارها الحدود المعقولة، تظل واردة"، مشيرا إلى أن لهفة المواطن وإقباله على الاستهلاك بشكل غير مدروس ساهم في بروز نوع من الاستغلال والاحتكار.
ودعا التجار والوسطاء إلى مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد مضيفا أن ميزانية الدولة لا يمكنها أن تغطي تكلفة الاستيراد الباهظة.
هشاشة الوضع الأمني والظروف المناخية وغياب الهياكل المعنية من أسباب ارتفاع الأسعار
للوقوف على أسباب تواصل موجة غلاء الأسعار اتصلنا بالجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة، وقال السيد حسونة الجمعاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بالإدارة العامة للمنافسة، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى غياب برمجة مدققة للإنتاج، فإضافة إلى الاستهلاك الوطني أصبح التصدير ينقسم إلى جزئين، منه ماهو قانوني وماهو عشوائي.
سبب آخر لارتفاع الأسعار يتمثل في عدم قدرة الفلاحين على الإنتاج كما في السابق. يضيف السيد حسونة الجمعاوي أن الإدارة قامت بجلسات مع الهياكل المهنية مثل الاتحاد الوطني للفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك للضغط على تكاليف الإنتاج وعلى هامش الربح لكن تأثير ذلك يظل محدودا إلى حين إعادة تشكيل هذه الهياكل بشكل قانوني.
كما أشار إلى أن تعذر القيام بعمليات المراقبة ، نظرا لهشاشة الوضع الأمني، خاصة خلال سنة 2011 وتراجع الإنتاج الفلاحي وارتفاع تكاليفه بسبب سوء الظروف المناخية ،إضافة إلى الزيادات "غير المبررة" التي يقوم بها الفلاح باعتبار عدم وجود هيكل مهني من شانه أن يتدخل لتعديل الأسعار، كل ذلك حال دون تزويد الأسواق بالمنتوجات بشكل وافر ومنتظم.
ويرى السيد الجمعاوي أن الحلول تكمن في اللجوء إلى المخزونات في مرحلة أولى والى التوريد في مرحلة ثانية وفي تكثيف حملات المراقبة على مسالك التوزيع وفي الفضاءات التجارية الكبرى وفي أسواق البيع بالجملة وبالتفصيل.
ولم يستبعد تأثير السوق الموازية وعمليات التهريب على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وحول تدخل وزارة الصناعة والتجارة للحد من ارتفاع الأسعار قال الجمعاوي" القانون يسمح لوزير التجارة بالتدخل لتحديد السعر في بعض الأحيان لكن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع الهياكل المهنية" لأن أسعار المنتوجات الفلاحية حرة وغير مقننة.
لكن ذلك لا ينفي تدخل سلطة الإشراف من اجل الضغط على الأسعار و الذي شمل في خطوة أولى الفضاءات التجارية الكبرى وقد يشمل أسواق الجملة.
في انتظار تحسن الوضع الأمني والظروف الطبيعية وتطور الإنتاج، تتوسع التجارة الموازية والممارسات الاحتكارية في العديد من الأنشطة الاقتصادية ،إلى جانب عمليات التهريب التي طالت العديد من المواد الأساسية من خضر ولحوم وبيض وغيرها.
وتظل الأسعار في ارتفاع متواصل وغير مسبوق ويظل المواطن في حيرة من أمره.
وإن كانت هذه الظواهر إضافة إلى تراجع الإنتاج من الأسباب الكامنة وراء تراجع العرض وتزايد الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، فان التدخل الناجع للسلطات العمومية وجميع الهياكل المعنية أصبح ضروريا لإنقاذ المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وأمنه الغذائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.