دعا كل من الحزب الجمهوري وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي وحزب حركة نداء تونس في أول اجتماع لهذا الائتلاف الثلاثي الذي هو بصدد التشكل الى اقالة وزير الداخلية ورابطات حماية الثورة التي اعتبروا انها مجموعات «ارهابية». وقال عصام الشابي في كلمته ان الاحزاب الثلاثة في الحكم كانت تعلم خطورة الموقف في تطاوين «رابطة حماية الثورة قامت بمسيرة وسط المدينة واعلنت بمكبرات الصوت انها ستعتدي على لطفي بالاسم واللقب لكن لم يحرك اي طرف ساكنا كما اتصل منسق الحزب الجمهوري بالجهة بحركة النهضة والسلط ليحذرهم من خطورة الوضع».
وتابع «لقد توجهت مسيرة رابطة حماية الثورة امس الاول مباشرة الى مقر اتحاد الفلاحين وقاموا بالاعتداء على الموجودين هناك وقتل لطفي وجرح تسعة آخرين الى جانب اصابة عدد من المواطنين لكن نستغرب تسرع الناطق الرسمي باسم الداخلية في الاعلان عن ان الوفاة كانت ناتجة عن ازمة قلبية عادية ونحن نطالب بإعادة التشريح في احد مستشفيات العاصمة كما حمل المسؤولية للأطراف التي عبأت الشارع على خطاب العنف ونعتبر ان رابطات حماية الثورة التابعة لأطراف سياسية معروفة لم يعد هناك مبرر لوجودها ونطالب بحلها الآن كما نطالب باستقالة علي العريض وتعويضه بشخصية وطنية غير متحزبة كما نطالب بجنازة وطنية للفقيد تحميها السلطات وتحضرها كل الاحزاب والمنظمات المناهضة للعنف».
الترويكا شاركت في الاغتيال
وأضاف الشابي ان الاطراف الثلاثة اتفقت على تنظيم يوم وطني لرفض ظاهرة العنف والتصدي لها «قبل ان تأتي على الاخضر واليابس». وفي السياق ذاته قال رضا بالحاج عضو المكتب التنفيذي لنداء تونس ان مكتب حركة النهضة كان دائما يهدد لطفي منقض «البارحة ايضا النهضة والمؤتمر شاركا في المسيرة والتكتل قرر الانسحاب منها وقد توجهوا مباشرة الى مقر الاتحاد الجهوي للفلاحين وكان برفقة لطفي عدد من أقاربه واصدقائه بحكم التهديدات التي وصلته».
وأشار بالحاج الى ان اعوان الامن تصدوا للمعتدين في البداية الذين كان عددهم حوالي 150 عنصرا ثم عادوا بعدد أكبر وعندما انزله الامن من مقره واخرجه تم الاعتداء عليه وعلى مرافقه بالعصي والقضبان وحتى «الكنتول» مؤكدا انه فارق الحياة في طريقه الى مستشفى صفاقس.
واضاف «كان هناك اعداد مسبق للاعتداء عليه... نحن اليوم طالبنا بنقله الى مستشفى شارلنيكول لإتمام التشريح باعتبار ان التقرير الاولي صدر على لسان الناطق باسم الداخلية قبل ان يطلع عليه قاضي التحقيق لذلك نطالب بإعادة التشريح وكل هذا يؤكد ان هناك خطة مدبرة وانه كان هناك عنف شديد ادى الى وفاته لذلك قلنا انه منعرج خطير في تاريخ البلاد ونعتبره اغتيالا سياسيت وجريمة دولة فالدولة لم ترتكب الجريمة وانما ساهمت فيها بالصمت عن كل تلك التهديدات والاعتداءات السابقة هو مسار كامل ادى الى ارتكاب الجريمة».
نتيجة طبيعية
وفي الاتجاه ذاته اعتبر احمد ابراهيم رئيس المسار ان رابطات حماية الثورة حصلت على ترخيص على اساس انها جمعيات لكنها اصبحت تدعو الى عنف والكراهية وتمارسهما وهو ما يجعل المطالبة بحلها امرا قانونيا حسب قوله.
وأشار أحمد ابراهيم الى ان ما وقع هو نتيجة طبيعية لسلسلة من الاحداث مشيرا الى ان رابطة حماية الثورة في «20 مارس» باردو مثلا ترفع لافتة كتب عليها «نداء تونس مدان حتى تثبت براءته» «وزارة الداخلية تتحمل هاته المسؤولية لأنها على امتداد اربعة ايام تعرف ان لطفي مهدد بالقتل وهذا يؤكد التواطؤ في هاته العملية لذلك طالبنا منذ فترة بتحرير وزارة الداخلية من الاحزاب وميليشيات هتلر وموسيليني بدأت بنفس الطريقة التي بدأت بها رابطات حماية الثورة ونحن نتوجه الى المجهول اذا لم تكن هناك وقفة حازمة ضد العنف».
وفي الاتجاه ذاته قالت مية الجريبي ان الدعوة الى حل رابطات الثورة لم تأت اليوم «هذه مجموعات مارقة تعمل خارج القانون ورأيناهم ماذا فعلوا في 9 أفريل وفي جندوبة وعديد المحطات الاخرى نحن نطالب بتطبيق القانون واحترام اللعبة الديمقراطية»، وتابعت «سموهم ما شئتم فهم مجرمون لأنهم قتلوا مواطنا وهو مستهدف منذ فترة ومنسق الحزب الجمهوري بالجهة شعر بتصاعد الاحتقان منذ فترة وقد اتصل بمسؤولي النهضة والامن وطالبهم بالتحرك لكن هل تذكرون عندما طالب احدهم في المجلس بقطع ايدي وارجل المتظاهرين وقال له رئيس المجلس شكرا وعندما ضربوا المواطنين في 9 افريل وملاحة رادس وغيرها الم تبق وزارة الداخلية صامتة».
