طالب أمس عصام الشابي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري باستقالة علي العريض وزير الداخلية وتعويضه بشخصية وطنية مستقلة فضلا عن حل مجالس حماية الثورة التي تمثل على حد تعبيره "امتدادا لبعض الأطراف". وطالب الشابي خلال ندوة صحفية عقدها احزاب الجمهوري، والمسار، ونداء تونس بالعاصمة بتنظيم جنازة وطنية للفقيد لطفي نقض المسؤول عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والمنسق الجهوي المرشح لحركة نداء تونس في تطاوين تحضرها جميع الأطراف علاوة على الاتفاق على تنظيم يوم وطني تنديدا بظاهرة العنف. واعتبر الشابي أن العنف "وصل إلى منعرج خطير من شانه أن يهدد مسار الانتقال الديمقراطي في ظل الإخفاقات الأمنية الخطيرة." واستغرب في هذا السياق "تسرع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي كان قد أعلن أن الوفاة هي وفاة طبيعية ناجمة عن سكتة قلبية رغم أن تقرير الطب الشرعي الأولي قد أكد أن مقتل المنسق الجهوي المرشح لحركة نداء تونس كان نتيجة العنف العنف." وذكر في هذا الصدد أن عائلة الفقيد تطالب بتشريح الجثة ثانية تحت إشراف امهر الأخصائيين. وذكر الشابي انه كان منتظرا عدم تدخل قوات الأمن خاصة ان الفقيد كان محل تهديد مشيرا إلى أن الأطراف التي تقف اليوم في قفص الاتهام هي الأطراف التي رفضت الجلوس على طاولة الحوار. جريمة دولة من جهة أخرى أكد رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس وجود خطة كاملة للاعتداء على الفقيد بالعنف بعد أن تم إرغامه على مغادرة مقر عمله مشيرا إلى أن الطبيب المختص الذي عاين الجثة بمستشفى قابس يفتقر الى النزاهة المهنية مطالبا في هذا السياق بإعادة تشريح الجثة . وذكر أن الحادثة تمثل منعرجا في تونس فهي اغتيال سياسي وجريمة دولة نظرا لان الدولة لم تكن حاضرة مؤكدا وجود أطراف لا تريد نجاح المرحلة الانتقالية ومن هذا المنطلق فمن الضروري أن تنسق الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني للوقوف ضد موجة العنف. وبين احمد إبراهيم عضو المجلس التأسيسي عن المسار أن رابطة حماية الثورة أعطيت لها الرخصة على أساس أنها تؤشر للعمل الجمعياتي غير أن الدعوة إلى الكراهية والعنف لا يدعمها القانون ولا يخول لمثل هذه التجاوزات أن تتواصل . وقال :" هذا تهاون وتواطؤ مع وزارة الداخلية التي تتحمل المسؤولية كاملة." وأوضح في نفس الإطار أن تجارب البلدان المجاورة تجعلنا نطالب بحل هذه الرابطات وخلص إلى القول بان :"أملنا أن التدافع لا يجعلنا نستعمل المدافع والدخول في حرب أهلية" على حد قوله.. مجموعات مارقة من جهة اخرى شددت مية الجريبي عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري خلال هذا اللقاء أن رابطات حماية الثورة تعتبر مجموعات مارقة وخارجة عن القانون مشيرة إلى أن المجتمع المدني يطالب الدولة والسلطات المعنية بتطبيق القانون لاسيما أن احترام القانون يقتضي حل هذه الجماعات فهم "مجرمون" على حد قولها.ومن جهة أخرى دعا خميس قسيلة الحكومة إلى أن تتحمل مسؤليتها فليس من الممكن مع هذا المنعرج الأخيران تكون وزارات السيادة في يد حزب سياسي لا سيما ان المنافسة النزيهة تقتضي عدم وجود وزير متحزب.
