صرح وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي خلال اللقاء الدوري الذي التأم أمس بالقصبة بأن تشخيص المنظومة الصحية برمتها يفضي إلى طلب عملية جراحية. الوزير تحدث أيضا عن آفة تهريب الأدوية التي وصلت إلى التشاد والسودان. وبخصوص الأدوية موضوع اللقاء الدوري قال: «نمو استهلاك بلادنا للأدوية تطور ب 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية بسبب استهلاك الليبيين البالغ عددهم 600 ألف في تونس ولكن الأهم هو التهريب حيث كشف التقرير عن وصولها إلى السودان والتشاد».
وأفاد أن التهريب يمثل إشكالا بالنسبة لتونس حيث تم القبض على شاحنة صغيرة محملة بالأدوية قيمتها مليار و250 ألف دينار وأنه تم سحب 4 آلاف علبة لنفس الدواء من صيدلية واحدة.
وأكد أن سوق الأدوية لازالت تتعرض للتهريب ونحن بالإضافة إلى ما نبذله من مجهود ندعو المواطن الى إعلامنا بأي تحرك يتم التفطن إليه.
حرائق
وذكر الوزير أن الحرائق هي التحدي الثاني للوزارة حيث تعرضت مؤسسات صحية عديدة الى الحرق المتتالي لا سيما منها الصيدلية المركزية وشركة « سيفات للأدوية» مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لم توجد إلا مع الحكومة الحالية مما جرنا إلى التساؤل عن الأسباب وتتبع المسألة بحثا عن خيط يوصلنا للحقيقة فامسكنا بخيط إجرام في شركة: «سيفات» وكشف التحقيق عن انتمائه للتجمع المنحل والقضاء سوف يأخذ مجراه.
وردا على سؤال «الشروق» المتعلق بتكثيف المراقبة على المؤسسات الصحية والمختصة في صناعة الأدوية تجنبا لفقدان الأدوية الذي تجاوز المؤسسات الحكومية ليصل إلى الصيدليات الخاصة قال الوزير: «كل المؤسسات التي لا تتوفر على كاميرا مراقبة سوف يتم تجهيزها ولو أن بعض التي تم حرقها تتوفر على هذه الأجهزة لكن عمليات التعطيل والقلع كانت موجودة باعتبار أن الأشخاص الذين يعملون داخل المؤسسة يعرفون مكانها».
وبخصوص الأدوية أفاد أنه لا يجب تهويل الأمور لأن الأدوية الأساسية متوفرة لمدة 6 اشهر والأدوية الثانوية متوفرة لشهرين مع العلم أنه يمكن تعويضها بأدوية لها نفس النجاعة.
وبخصوص استراتيجية الوزارة في مقاومة الأمراض العائدة كالجرب والقمل قال الوزير أنها وجدت في زمن قريب وسنة 2008 كانت له فرصة زيارة روضة أطفال يشكو باعثها من ظاهرة القمل وهذه الظاهرة موجودة حتى في الأحياء الراقية ودواؤها متوفر بالصيدليات منذ سنوات واستدرك قائلا: «ندعو المصالح الصحية إلى القيام بمجهود أكبر لمراقبة التجمعات وتفعيل دور الأولياء في تفقد أبنائهم. وأضاف ان القمل والجرب متفشيان في السجون نتيجة الاكتظاظ وقلة حصص النظافة. وصرح: «عشت شخصيا في غرفة تتوفر على 350 سجينا بينما طاقة استيعابها 100 فقط». وفي هذا الصدد أفاد أنه يبحث مع وزير العدل مسألة بناء جناح صحي للسجين. وذكر في نفس السياق أنه تم الاتفاق مع وزير التربية لبعث فضاء صحي في كل مؤسسة تربوية .