تطرق عبد اللطيف المكي وزير الصحة خلال مداخلته في اللقاء الدوري الاعلامي الذي انعقد اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، الى مسألتي تهريب الادوية وحرق بعض مصانعها وقد تعرض وزير الصحة إلى تفاقم ظاهرة حرق المؤسسات الصحية وسيما مخازن الأدوية. كما أكّد أن تكرر هذه الظاهرة بعد تسلم حكومة الترويكا مهامها أمر يثير أكثر من نقطة استفهام خاصة وأن الوزارة لم تسجل أي حريق قبل ذلك مبينا أن السلطات المعنية اتخذت عديد الإجراءات للتصدي لكل التجاوزات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار، بيّن المكي أن الوزارة والجهات المعنية كانت في كل مرة تصل إلى تحقيقات ونتائج لا تؤدي إلى معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة حرق مخازن الأدوية إلى أن تم الكشف مؤخرا عن الخيوط الأولية لأطراف تقف وراء أغلب عمليات الحرق المسجلة موضحا في هذا السياق أن حرق مخازن الأدوية بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية"SIFAT" مؤخرا مكن من تتبع كل المعنيين بالأمر لتتوصل اللجان المختصة في النهاية بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الحادث كان مفتعلا ومدروسا بغاية الدقة إذ أتى على أغلب المخزونات وأهم الآلات المستعملة بالمؤسسة. وأشار الوزير إلى وجود "أطراف تجمعية" مندسّة بالمؤسسة تعمل على إرباك نشاطها وبالتالي تحاول ارباك منظومة التزود الدوائي في تونس مفيدا أن التحقيقات متواصلة مع المعني بالأمر الذي اعترف بهذا العمل وبمن أمره وساعده على القيام به.
وبين أن كلفة الدواء بلغت السنة الماضية ما قدره 56.4 مليون دينار مبرزا أن التطور الهام للاستهلاك خلال النصف الأول من السنة الجارية سجل زيادة تقدر ب 36 بالمائة وهو ما جعل كلفة الدعم خلال 6 أشهر من سنة 2012 تبلغ 32.8 مليون دينار مقابل 25.3 مليون بنفس الفترة من سنة 2011 وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى نحو 70 مليون دينار مع نهاية سنة 2012 مبينا أن الأدوية المدعمة تمثل نسبة 86 بالمائة من الأدوية المستوردة. وأوضح وزير الصحة أن الإشكالية الهيكلية في مجال التزود بالأدوية تكمن في عدم إيفاء المؤسسات الصحية العمومية بالالتزامات المالية تجاه الصيدلية المركزية علما وأن المشتريات العمومية تمثل نسبة 54.4 بالمائة من نسبة المعاملات لسنة 2011، وبلغت متخلدات هذه المؤسسات إلى تاريخ 03 أوت 2012 ما قدره 288 مليون دينار. وتناول المكي موضوع صناعة الأدوية بتونس مبرزا أن هذا القطاع منظم وتحكمه قوانين وطنية ومناهج مضبوطة مطابقة للمعايير الدولية. وقال كذلك أن 48 بالمائة من الاحتياجات الدوائية في تونس تلبيها مؤسسات محلية. وفي نفس السياق، أوضح ان القطاع يتعرض لآفة خطيرة يقودها تجار التهريب الذين يتخذون اساليب محددة بهدف ايصال كميات مهربة من الدواء إلى الدول المجاورة وخاصة منها ليبيا مشيرا إلى إحباط عديد المحاولات التي تم على إثرها ضبط كميات هامة من الأدوية من مختلف الأصناف كانت آخرها مشحونة عن طريق سيارة بجهة صفاقس وتبلغ حمولتها ما قيمته 1250 مليون دينار. وجدد المكي تأكيده على ضرورة التصدي لظاهرة تهريب الأدوية مبرزا أن المسألة تعتبر المواضيع الأساسية المطروحة والجديرة بالاهتمام بتظافر جهود مختلف الوحدات وسيما وزارات الدفاع والداخلية والمالية والصحة وذلك في إطار اللجنة الفرعية للتهريب صلب اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار.
وفي الختام بين المكي أن الوزارة قامت مؤخرا بتوزيع عديد التجهيزات على المستشفيات والمؤسسات الصحية بالجهات الداخلية تبلغ قيمتها 43 مليون دينار مستثنيا من ذلك سيارات الإسعاف التي وفرتها الوزارة وعدد من المتبرعين التونسيين في أوروبا ليصل العدد الإجمالي الذي سيوزع بداية من هذه الفترة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر القادم إلى 130 سيارة.
