جددت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية النظر فيما عرف بقضية الشركة التونسية لصناعات التكرير «ستير». وقررت اثر الاستماع الى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين تأخيرها الى موعد لاحق. عند المناداة عن القضية أحضر المتهمون الموقوفون وهم عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية والمنصف الطربلسي صهر الرئيس السابق.
وحضر المتهم ابراهيم العجيمي الرئيس المدير العام الأسبق للشركة والمتهم محمد مختار الراجحي والمتهم محمد عفيف شلبي وزير الصناعة السابق. وبقي المتهم زين العابدين بن علي الرئيس السابق محالا بحالة فرار.
المكلف العام بنزاعات الدولة
حضر الجلسة ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وقدّم مطلبا في القيام بالحق الشخصي طالبا التأخير لتقديم الطلبات.
هيئة الدفاع : القضية لا علاقة لها بالقضاء الجزائي
جدد محامو المتهمين عبد الرحيم الزواري والمنجي صفرة طلب الافراج المؤقت عنهما لانتفاء أركان الجريمة المنسوبة اليهما. ولاحظ دفاع عبد الرحيم الزواري ان القضية ليست لها اي شكل من أشكال القضاء الجزائي ولا مبرر لنشرها أمام الدائرة الجنائية معتبرا ان المتهم حشر حشرا فيها. وعبّر عن استغرابه من احالة الزواري كفاعل أصلي في القضية في حين انه لا دخل له قانونيا في صفقة البترول. وان شركة «ستير» ترجع أساسا بالنظر الى وزارة الصناعة والطاقة وليس الى وزارة النقل. وبالتالي لا يمكن اتهام منوّبهم في قضية الحال.
وللتذكير فإن القضية تعلقت بالفساد المالي بالشركة التونسية لصناعات التكرير «ستير» والمتمثلة في اسناد الصفقات العمومية الى صهر الرئيس السابق المنصف الطرابلسي في مجال نقل المواد البترولية.
وبمباشرة الابحاث وجهت الى المتهمين جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.