قرّرت دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلبي الإفراج المقدمين في حق رافع دخيل وزير الاتصال السابق ومحمد الحبيب بن سلامة المدير المركزي السابق بالخطوط التونسية. ويُذكر أن القضية أثيرت على خلفية الاشتباه في وجود وظائف وهمية لبعض المقرّبين من عائلة الرئيس السابق مقابل الحصول على أجور وقد تعهّد بملف القضية قاضي التحقيق التاسع الذي أصدر بطاقات إيداع في حق كل من رافع دخيل ونبيل الشتاوي والطاهر الحاج على الرؤساء المديرين العامين السابقين للخطوط التونسية فيما قرّر الإبقاء على كل من حمادي غلالة وعلي المعاوي وعبد الرؤوف موسى والبشير ساسي مع مسؤولين سابقين بالخطوط التونسية بحالة سراح.