واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الوظائف الوهمية بالخطوط التونسية وقد شملت الأبحاث في القضية عددا من الرؤساء المديرين العامين السابقين وممثلين للشركة بالخارج. و تم أمس تقديم الدفعة الثانية من المتهمين وعددهم خمسة بحالة احتفاظ فصدرت بطاقة إيداع في شان احدهم وهو رافع دخيل المدير العام السابق للشركة ( وزير الاتصال سابقا)وابقي الأربعة الآخرون بحالة سراح بعد عرضهم على القيس وهم علي الميعاوي والبشيربن ساسي ومحمد غلالة وعبد الرؤوف موسى وعرضهم على القيس. وكان قاضي التحقيق قد اصدر أول أمس بطاقات إيداع بالسجن ضد اثنين من المديرين العامين السابقين هما نبيل الشتاوي والطاهر الحاج علي وممثل للشركة بالخارج محمد الحبيب بن سلامة