تعرض منزل ناشط سياسي ينتمي الى حركة نداء تونس بمعتمدية السبيخة الى حريق على مستوى الباب الخشبي لمنزله. نتيجة القاء مجهول لزجاجة مولوتوف. الحادثة مثلت صدمة للمجتمع المدني واعتبروها خطيرة رغم أنّها ليست الاولى. الحادثة جدّت فجر أمس الجمعة 19 أكتوبر. يقع المنزل وسط مدينة السبيخة (30 كلم شمال وسط مدينة القيروان). المتضرّر قال انه ناشط سياسي سابق. التحق بحركة نداء تونس بالسبيخة بصفة منخرط منذ أيام قليلة. يبلغ من العمر 81 عاما. وقد اعتبر انه ليس لديه اعداء وليست لديه خصومات مع احد. وكان يعيش حياته بشكل آمن وعادي قبل هذه الحادثة التي بعثت في نفسه وفي اسرته الخوف.
الشيخ مهذّب الشيحاوي (المتضرّر) أفاد «الشروق» أن الحريق الذي استهدف منزله. جدّ على مستوى مدخل منزله. عند الساعة الثانية والنصف فجرا. وقال انه تفطن أثناء نومه الى صوت تهشيم الزجاج وعندما خرج من غرفة نومه. اكتشف أن النيران تشتعل في الباب الخارجي. تدخل وتمكن رفقة أسرته التي استيقظت مذعورة على صوته وعلى رائحة الدخان، من اطفاء النيران بعد اتلافها الباب الخشبي الذي تحول الى اسود اللون مثل ظلام العنف. وقال الشيحاوي إنّه اتصل بأعوان الامن. فحضروا وحملوا زجاجة المولوتوف التي وجدوها عند الباب. وقد قدم إفادته لدى الباحث. وهو ينتظر معرفة الجاني. مكررا انه ليست لديه أية عداوات.
ويقول الشيخ الشيحاوي انه ليس لديه اعداء. وانه لا يتهم احدا. بينما اعتبر بعض من حضر ان الحادثة استهدفته لانه انخرط في حركة نداء تونس. واعتبروا ان ما حصل هو امتداد للعنف المتفشي. وذكروا بحادثة سابقة تتمثل في احراق سيارة ناشط سياسي قبل اشهر ولم يتم كشف الفاعل من قبل الجهات الأمنية.
رئيس مركز الشرطة بالسّبيخة قال انه واعوانه عاينوا موقع الحادث. وفتحوا محضر بحث في الغرض في انتظار إحالة الملف على القضاء. الفاعل لا يزال مجهولا. وما قدّمه اصدقاء المتضرر كان مجرّد تأويلات مبنية على الواقع السّياسي الحالي. وقد رفض الأعوان تقديم أيّة معطيات تتعلق بالحادثة.
ممثل التنسيقية المحلية لحزب نداء تونس علي لجنف اعتبر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها فقد سبق وأن أُحرقت سيارة أحد الناشطين إبّان التجاذبات حول النيابة الخصوصية. واتهم مباشرة حزب النهضة رغم ان الجهات الامنية رفضت التعليق.
غير أن السّيد حمدة غزية عضو المكتب الجهوي لحزب النهضة بالقيروان اعتبر ان هذه الاتهامات كاذبة وطالب بتقديم الدليل على الاتهام الذي اعتبره يستوجب التتبع القضائي. واعتبر الاتهامات اسقاطا وركوبا على الحدث وتحريضا ضد حركته. اعتبر ان هناك أطرافا تريد خلق عدم الاستقرار لغايات سياسية. واعتبر ان دعوة حزبه الى اقصاء اتباع حزب التجمع من النشاط السياسي انما يقصد به من تورطوا في الفساد وليس المنخرطين.
«الشروق» اتصلت بالاستاذ مسعود الرمضاني عضو الهيئة الوطنيّة لرابطة حقوق الانسان للحديث عن مسألة العنف السياسي ومخاطره وسبل معالجة التوتر. فتحدث عن وجود اطراف تعنف وتتحرك وتمنع غيرها من التحرك. وقال ان العنف السياسي اصبح متفشيا والعمليات متعددة وحصلت في عديد الجهات. وهي بداية منعرج خطير حسب رايه. وقال إن هناك اطرافا تدعو الى العنف ومحاصرة الخصم وخنقه سياسيا. واعتبر من وجهة نظره أن قضية التجمع لا يفتي فيها الا القضاء ويتم تقديم قضايا في شان الفاسدين. وقال ان بعض الاحزاب فيها عناصر من التجمع. وقال ان مقولة التطهير لا تعجبه. وتحدث عن غياب التواصل بين السلطة والمجتمع المدني و«شيطنة للطرف الاخر» وهو ما يعطي فرصة للعنف والتهديد حسب قوله.
وقال انّ الحل سهل للخروج من هذه الازمة والتوتر. وهي الدعوة الى الحوار والجلوس الى مائدة واحدة من أجل مستقبل البلاد. وأضاف «لا ينبغي لطرف سياسي ان يقصي الآخر» داعيا الى ضرورة تجنب لغة العنف والى التحاور بين الحكومة والمعارضة. وقال «هناك مؤشرات خطيرة لو تتواصل فانه ستدخل البلاد في متاهة الحرب الاهلية».