مثل مؤخرا سبعة متهمين من بينهم ثلاثة «صائغية» أمام الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من محل مسكون باستعمال الخلع والتسور والمشاركة في ذلك على معنى الفصول 258 و260 و261 من المجلة الجزائية. وحسب ما جاء في أوراق القضية فإن مديرة شركة تجارية تقدمت بشكاية الى مركز الاستمرار بالمنزه مفادها ان محل اقامتها الكائن بالمنزه الخامس بولاية أريانة تعرض للسرقة بعد ان عمد جناة الى تسور الصور الخارجي للمنزل ومنه الدخول الى داخل المحل والاستيلاء على مصوغ وبعض المنقولات الاخرى. وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالأبحاث.
وذكر ملف القضية انه بمناسبة مباشرة أعوان الأمن للأبحاث في قضية أخرى تعلقت بالسرقة من داخل محل شركة قاموا بإيقاف سيارة بعد ان اشتبهوا في راكبيها الا انهم حاولوا الفرار وبملاحقتهم أسفرت العملية عن حجز حقيبة متوسطة الحجم داخل السيارة المذكورة تحتوي على قطع من المصوغ. وقد تم ايقاف ثلاثة أنفار وبمواصلة الأبحاث تم ايقاف ثلاثة «صائغية» نظرا للاشتباه فيهم وعلمهم بفساد مصدر المصوغ.
وبعرض المتهمين على قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر بطاقات ايداع في حق جل المتهمين كما شملت الأبحاث الوسيط الذي تم ايداعه السجن ايضا.
وبنشر القضية امام الدائرة الجنائية وتتالي جلساتها فقد أفرجت هيئة المحكمة على اثنين من الصائغية استجابة لطلب لسان الدفاع في حين أبقي على بقية المتهمين بحالة ايقاف.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق استجابة لطلب هيئة الدفاع. وحسب ما جاء في ملف القضية فإن المسروق الذي قدر ثمنه ب10 ملايين دينار متكون من خواتم وأقراط وتعليقات وسلاسل وبراسليات وأساور من المعدن الابيض والأصفر، علما ان المتضررة استرجعت مصوغها وحتى القطع التي تم التفريط فيها بالبيع.
