أجلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال أحد الأيام القليلة الماضية، النظر في قضية سرقة أكثر من كيلوغرام من الذهب من منزل بمدينة أريانة. القضية تورط فيها ثمانية اشخاص بينهم فتاة وقد أحيلوا امام هيئة المحكمة بحالة إيقاف بعد اتهامهم بارتكاب جرائم متعلقة بالسرقة الموصوفة وبيع مسروق والمشاركة في ذلك. وحسب ملفات القضية فإن المتهمين الرئيسيين تمكنا من سرقة كمية من الذهب تجاوزت الكيلوغراما بين قلادات وأساور وقطع أخرى وذلك بعد ان علموا بخلوّ المنزل من أصحابه فتسوّروا الحائط الخارجي ثم خلعوا الباب الرئيسي وولجوا الى الداخل حيث تمكنوا من بلوغ مكان وجود قطع المصوغ والاستيلاء عليه. وقد اتصل المتهمان الرئيسيان لاحقا ببعض اصدقائهما وعرضا عليهما ايجاد طريقة لبيع تلك الكمية الهامة من المصوغ المسروق. وخططوا جميعا لعملية التفريط بالبيع في المسروق وقد اتصلوا ببعض الأشخاص وفرّطوا في بعضه بالبيع، وشاركتهم المتهمة الثامنة في عملية البيع. بعد ان تفطن صاحب المنزل الى تعرضه لعملية السرقة اتصل بالمحققين وابلغهم عما تعرض له وقد عاين أعوان الامن آثار الخلع والسرقة وأبلغوا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة الذي أذن بالقيام بكافة الابحاث والتحريات القانونية. انطلقت الابحاث والتحريات وقد تمكّن المحققون من تحديد هويات بعض المشتبه بهم واستطاعوا بعد سلسلة من التحقيقات من الوصول الى بعض المعلومات عن عملية السرقة وعملية البيع وتمكنوا من إلقاء القبض على بعض المتهمين الذين اعترفوا أثناء التحرير عليهم لدى باحث البداية لكل ما نسب اليهم وسردوا على المحققين كامل تفاصيل الجريمة وكل جزئياتها وأدلوا أثناء ذلك بهويات شركائهم وهو ما مكن الباحثين من ايقاف كافة عناصر المجموعة وكانت بينهم فتاة في العقد الثالث من العمر شاركت في عملية بيع المسروق. اعترف كل بما نسب اليه وبدوره في أطوار الجريمة، وبعد ان أنهى المحققون أبحاثهم تمت احالة المتهمين على أنظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراجع بعض المتهمين عما كان قد صدر عنهم من تصريحات لدى باحث البداية فيما واصل البعض منهم التمسّك بنفس اعترافاتهم وقد أصدر قاضي التحقيق ضد المتهمين بطاقات ايداع بالسجن بعد ان وجّه اليهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة من محل معدّ للسكنى باستعمال الخلع والتسوّر والمشاركة في ذلك وبيع وشراء مسروق. ايدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم. مثل المتهمون خلال احد الايام القليلة الماضية امام هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية حيث تم استنطاقهم وتراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف الجزئي بوقائع الجريمة، وبين إنكار العلم بفساد مصدر المسروق، وقررت المحكمة بعد ان أنهت استنطاق المتهمين تأخير النظر في القضية الى جلسة لاحقة لمرافعات الدفاع، وقد فوّض بقية أطراف القضية النظر.
