لم يكن السيد غالي دلهومي يدرك ما سيحصل له من مماطلة من قبل الاتحاد التونسي للشغل لما قدم استقالته من المصنع الذي كان يشتغل فيه بتونس العاصمة سنة 2007 وعاد الى مسقط رأسه القصرين للانتصاب للحساب الخاص بعد اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على تسويغ مقهى مقر الاتحاد الجهوي بالمكان ولكنه والى حد كتابة هذه الاسطر لم يستطع محدثنا استغلال مشروعه نظرا لعراقيل قانونية طفت فجأة على السطح. أصل الحكاية تعود الى سنة 2007 لما تخلى السيد غالي عن شغله في مصنع بتونس العاصمة وعاد الى القصرين ليتفق مع الاتحاد التونسي للشغل على تسويغ مقهى في مقر الاتحاد الجهوي بالقصرين بعد مناقصة أجريت في الغرض بمعلوم 800 دينار شهريا وانطلق في تجهيز مقهاه يحدوه أمل كبير في توفير ربح يستطيع بواسطته أن يعيل أسرته الوفيرة العدد وكلفه ذلك 25 ألف دينار وبعد اتمام اجراءات التهيئة والتجهيز قدم غالي مطلبا الى السلطات الجهوية من بلدية وولاية للحصول على رخصة استغلال ليفاجأ بالرفض والسبب مخالفة ما جاء في كراس الشروط حيث ينص الفصل 18 على ضرورة أن تفصل مسافة تقدر ب150 مترا المقهى عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية ولئن استجاب المحل الى شرط المسافة عن المؤسسات التربوية والصحية فإنه لم يستجب بخصوص المسافة الفاصلة عن المعالم الدينية والمساجد باعتبار قرب المسجد الكبير من المحل وهنا يتساءل محدثنا الذي كان جاهلا بهذه الشروط لما أقدم على تسويغ المقهى لماذا لم يحترم الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الشروط حيث ينص العقد المبرم بينه وبين الاتحاد على أن المحل مقهى أي أنه ينص على صفة المحل إذن هو لا يتحمل المسؤولية
و إنما يتحملها اتحاد الشغل وهنا اعتبر نفسه قد تعرض لعملية تحيل من قبل الاتحاد لأن هذا الأخير لم يحترم القانون وعرض للتسويغ محل مقهى رغم علمه بمخالفته للقانون أما عملية التحيل الثانية التي تعرض لها محدثنا حسب زعمه طبعا فتتمثل في مساحة المقهى المغطاة حيث ينص الفصل 19 من كراس الشروط على أن لا تقل المساحة المغطاة للمحل عن 100 متر مربع والحال ان المحل الذي تسلمه مساحته 50 مترا مربعا فقط وهنا تعرض الى عملية غش من قبل الاتحاد مرة أخرى كل هذه العراقيل عطلت انطلاق المشروع رغم أن محدثنا يسدد معلوم الكراء بانتظام حيث سدد 14 ألف دينار مما أثقل كاهله وجعله يتأخر في تسديد المعلوم مما أجبر الاتحاد على رفع قضية استعجالية ضده أسفرت عن مطالبته بتسديد 6آلاف و800 دينار كدين متخلد بذمته أو الخروج من المحل الذي لم يشتغل فيه أصلا سوى في بعض المناسبات فقط وهكذا خسر محدثنا عمله في تونس ومشروعه أيضا وفقد 5 أفراد عملهم.