طالبت المحامية عزيزة الكبسي بفتح بحث تحقيقي ضد كل من السفير التونسي بروما والقنصل العام بميلانو والقنصل العام ببالارمو والوزير المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج وكاتب الدولة للهجرة الأوروبية وبمساءلتهم بخصوص المفقودين بإيطاليا منذ مارس 2011. وجاء بعريضة الدعوى التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها ان أكثر من 20 ألف مهاجر تونسي توافدوا على إيطاليا بصفة غير شرعية إبان الثورة وهو أمر اعترف به الوزير الأول الاسبق الباجي قائد السبسي ووزير الحكومة الايطالي السابق سلفيو برلسكوني.
إلا انه ورغم الظروف القاسية التي مرّ بها المهاجرون التونسيون في رحلات الموت لم يلقوا الاحاطة اللازمة من أمن السلطات الايطالية ولا من ممثلي السلطة التونسية بإيطاليا الممثلة في شخص السفير التونسي بروما أو في شخص القناصل العامين لتونس في إيطاليا رغم ان المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تنظم العلاقات الديبلوماسية والقنصلية تلزمهم بذلك.
مراوغة
في قضية الحال المتعلقة بالمفقودين منذ شهر مارس 2011 وبالتحديد ايام 14 و29 و30 مارس لم يعد لهم أثر وبقيت ظروف اختفائهم لغزا الى حد اليوم ضرورة ان السلطات التونسية وكذلك الايطالية اعتمدت أسلوب المراوغة والمماطلة لعدم كشف الحقيقة، اذ ثبت ان هؤلاء المفقودين وصلوا احياء الى إيطاليا وهو ما تؤكده الصور وأشرطة الفيديو التي سبق أن قدّمتها عائلات المفقودين الى رئيس الحكومة حمادي الجبالي والى الوزير المكلف بالهجرة والتونسين بالخارج حسين الجزيري الذي لم يحرّك ساكنا حسب نصّ الدعوى بل توخى سلوكا غير قانوني وغير أخلاقي بأن حاول ارشاد بعض العائلات لكي لا تطالب بمعرفة مصير أبنائها كما فعل مع احدى الامهات التي حاول اثناءها عن مطلبها وعرض عليها ارسالها الى جبل الوسط للتداوي.
إهمال... ولا مبالاة
في نفس السياق أفادت المحامية الشاكية ان البعض من عائلات المفقودين المتواجدين بإيطاليا لم يتلقوا الارشاد والاحاطة والدعم لا المادي ولا النفسي من قبل بعض القناصل التونسيين الذين اتفقوا على تعطيل سير الأبحاث حتى بعرض الأموال على العائلات لثنيها عن مواصلة البحث وهو أمر أكده احد الأفراد الذي أكد ان قنصل تونس ببلارمو كان قد عرض عليه مبلغا ماليا محترما لغاية إقناع العائلات بالعودة الى تونس خاصة بعد اكتشافهم ان العديد من السجناء التونسيين بسجون ايطاليا هم من المفقودين وذلك على اثر زيارتهم لأحد السجون الايطالية. وعلى إثر رفضهم مغادرة ايطاليا تم طردهم من مقرات القنصليات التونسية وتركهم في الشارع منكلين بهم رغم الوعود التي تلقوها.
وأشارت المحامية الكبسي الى أن القنصل العام ببالارمو كان قد أقرّ في بداية شهر فيفري 2012 أمام العديد من عائلات المفقودين بإيطاليا وأمام شخصيات رسمية على غرار السيد الحبيب اللوز بأن من يتم البحث عنهم في إيطاليا هم على قيد الحياة وأن السلطات التونسية لم تأخذ الملف بالجدية المطلوبة الا ان الوزير المكلف بالهجرة وبالتونسيين بالخارج طلب منه سحب كلمته ولم يسأله حتى عن مصدر معلوماته.
واعتبرت ان في الامر تقاعسا مثيرا للاستغراب باعتبار ان المسألة تتعلق بحريات أشخاص ثبت فقدانهم في ايطاليا في ظروف مسترابة وهو ما صرّح به النائب الايطالي «ريناتو فارينا» الذي أقرّ بأن هناك سجناء تونسيين هم في حالة نفسية متدهورة جرّاء تقاعس القنصل العام لتونس في ميلانو الذي لم يبيّن تعاونه مع السلطات الايطالية للسماح للسجناء بالاتصال بعائلاتهم على غرار السجين أسامة اللواتي.
وأضافت المحامية الشاكية ان مختلف الوزراء وممثلي تونس بإيطاليا لم يتعاونوا بالشكل المطلوب مع السلطات الايطالية ضرورة فلم يرسلوا البصمات التي تخص مفقودي 2011 ولم يقدّموا القائمة الصحيحة للمفقودين التي قدّمتها عائلاتهم.
واعتبرت ان هذه التصرفات مخالفة للمعاهدات المنظمة لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية. وقالت إن عائلات المفقودين عازمون على المضي قدما في سبيل الوصول الى الحقيقة في حين ان السلط لم تقم بواجبها واعتمدت أسلوب المراوغة والمماطلة وذكرت ان الباجي قائد السبسي اعترف للعائلات بكون ابنائهم على قيد الحياة وفي نفس الوقت وقع مع سلفيو برلسكوني اتفاقية في أوائل أفريل 2011 تقضي بعدم ارجاع التونسيين الذين وطأت أقدامهم إيطاليا. وتمسكت المحامية الشاكية بفتح بحث تحقيقي ضد المسؤولين المذكورين سلفا ومساءلتهم عن مدى قيامهم بدورهم في البحث عن المفقودين بإيطاليا وتتبعهم من أجل الجرائم التي اقترفوها في حقهم.
