رفضت محكمة التعقيب يوم أمس إدانة كاتب الدولة الأسبق بوزارة الداخلية المنجي شوشان ووالي صفاقس سابقا محمد بن سالم ورجليْ أعمال وذلك فيما يعرف بقضية المنطقة الزرقاء بصفاقس الذين أدانتهم سابقا دائرة الاتهام بعد ان قررت الافراج عنهم. وانطلقت الابحاث في ملف القضية على شكاية رفعها أحد المحامين بعد تاريخ 14 جانفي 2011 وطالب فيها بفتح بحث تحقيقي في ملابسات صفقة المنطقة الزرقاء بصفاقس وتقرر اثرها استنطاق المنجي شوشان بصفته كاتب دولة بوزارة الداخلية إبان ابرام الصفقة ومحمد بن سالم والي صفاقس سابقا ورجليْ أعمال ومسؤول ببلدية صفاقس وصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق المنجي شوشان ومحمد بن سالم. وأحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام التي أيدت قرار قاضي التحقيق غير ان محكمة التعقيب نقضت قرار الإدانة وأكدت ان تهم استخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة وردت في شكل «عام وفضفاض» دون إثبات ذلك فعليا.
وأعادت الملف من جديد الى دائرة الاتهام التي قررت اجراء اختبار فني تحت اشراف ثلاثة خبراء ومع انتهاء انجاز الاختبارات أفادت نتائجها بأنه لم يثبت تحقيق صاحب الصفقة لأي منفعة بغير وجه قانوني كما لم يثبت وجود اي ضرر ببلدية صفاقس وقررت دائرة الاتهام الافراج عن المتهمين الموقوفين مع إصدار قرار بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. الا ان المتهمين طعنوا بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام ولدى نظر محكمة التعيب مجددا في ملف القضية قررت نقض قرار دائرة الاتهام وإعادة الملف اليها من جديد لتعيد النظر فيه بهيئة أخرى.
