تورس : القيروان - مدير شركة التنمية ب «الفجيج» : اعترض على إسقاط «الحق» وأطالب ب «التعويض»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القيروان - مدير شركة التنمية ب «الفجيج» : اعترض على إسقاط «الحق» وأطالب ب «التعويض»

خليفة القاسمي نشر في الشروق يوم 24 - 10 - 2012

واجهت شركة التنمية الفلاحية بالفجيج بمنزل المهيري التابعة لمعتمدية نصر الله (40كلم عن القيروان) عدّة تجاوزات من العمال والمواطنين وإخلالات على المستوى الإنمائي من طرف المستثمر. تداولت في الآونة الأخيرة العديد من التأويلات والأحاديث في ما يخصّ هذه الشركة.
خلال زيارة وزيري الفلاحة وأملاك الدولة تقرر إسقاط الحق عن الشركة وإمهالها فترة من الزمن لمراجعة الملاحظة المتعلقة بالإخلالات.
«الشروق» التقت المستثمر قيس الفوراتي لمعرفة العديد من الحقائق وتوضيحه حول ما يتعلق بالتجاوزات والاخلالات وإسقاط الحق والأضرار التي تعرضت لها الشركة.
تأسّست الشركة سنة 1994 وقيمة استثمارها في حدود 7 مليون دينار. تتوفر على أحدث المعدات والتجهيزات الفلاحية كالري المحوري وقاعات حلب الأبقار بتقنيات متطورة وبها غراسات كبيرة.
تبلغ مساحة الهنشير 1550 هكتارا منها 650 هكتارا زيتون زياتي واستثمرت الشركة حوالي 10 ألاف عود زيتون طاولة (60 هك) و60 ألف عود زيتون إسباني. عدد العمال الحاليين 40 عاملا وقبل الثورة كانوا 80 عاملا. خلال الزيارات التي قامت بها وزارة الفلاحة خلال نوفمبر 2010 سجّل تنفيذ 70 بالمائة من البرنامج التنموي. ولكن الثورة تسببت في تعطيله حسب قول المستثمر.
2 مليون دينار

وتعرّضت الشركة إلى عديد الاعتداءات هذا ما أكده مالكها (قيس الفوراتي) وتمثلت في نهب وافتكاك حوز ومشاغبات. ممّا تسبب في إتلاف الإنتاج وسرقة المواشي والمعدّات الفلاحية، ما تسبب في أضرار جسيمة في نشاطها الى جانب الاعتصام المطوّل للعمال الذي دام 7 اشهر بينما يدفع رواتبهم وانجر عن ذلك سرقات مما اضطرّه الى تكليف فريق تكميلي للحراسة لكنهم تعرضوا للضرب والطرد. كما أفاد أنه تمّ ترويج إشاعات أن الأراضي ستوزع على المواطنين مما زاد في تهييج المواطنين على السرقات والنهب وقدرت خسارة الشركة بمليوني دينار.

قال الفوراتي انه لم يتم استدعاؤه خلال زيارة وزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة ويرى أنّه كان من المفروض استدعاؤه ليتم سماع الطرفين (المحتجين والمستثمر), ونفى ما روّج في الوسائل الاعلامية التي غطت زيارة الوزيرين بأنه هو من هرّب التجهيزات والمعدات بحثا عن التعويض. وبيّن ان الحقيقة تتمثل في ان الشركة تدخلت في آخر المطاف لإنقاذ ما تبقى من السرقة وتم تحويل بعض التجهيزات والمعدات المتبقية بصفة قانونية وموثّقة قانونيا على عكس ما ذكر في تصريحات الوزيرين.
لا تتجاوز التعويضات حسب القانون 30 بالمائة وقدرت ب 400 الف دينار فقط في حين قدرت الخسارة ب 2 مليون دينار، أما في ما يخصّ اتهامه بسرقة الماء من سد سيدي سعد دون وجه حق فوضّح (قيس) أن «الباراج» التابع للسد نفذ من الماء سنة 2006 وأبلغت الشركة السلط الجهوية والمحلية بخطورة الامر خاصة تجاه قطيع الأبقار (150 بقرة حلوب) وصابة الأعلاف (250 هك) وتم وقتها الاتفاق على ربط البئر العميقة الموجود داخل الهنشير بقنوات الري داخل المنطقة السقوية والموضوع سبق وان تم خوضه قبل الثورة وليس فيه اشكال ولا يعتبر ربطا عشوائيا كما يظن البعض وهو قانوني.

تخوف

وفي الموسم الفارط تعمد بعض المواطنين زراعة حوالي 300 هكتار من الحبوب وحصادها وذلك في أرض الهنشير التابع للشركة دون تدخل السلط المعنية بالرغم أن المستثمر قدم عدة قضايا في الأمر. كما أفاد الفوراتي انه متخوف هذا الموسم ومتردد حول حراثة الأرض وتحضيرها لزراعة الحبوب خوفا من الاستيلاء عليها من طرف المواطنين. وأشار أن بعض التصريحات تهيّج المواطنين وتحرّضهم ضد الشركة في حين أن القضية هي من اختصاص القضاء وليس بقرار (سياسي) يتمّ حلّها، وهناك غموض في مستقبل الشركة وليس هناك قرار واضح من طرف اللجنة الوطنية والجهوية التابعة للوزارتين حسب تعبيره ولكن له الثقة التامة في القضاء التونسي.

اقتراحات

أقر الفوراتي ان الشركة حصلت لها وعليها إخلالات وينبغي تشجيع الشركة التي استأنفت نشاطها بصفة طبيعية وبوادر بانضمام العديد من الشركات الأجنبية الى جانب شركته لتطويرها. ويتعهد بتشغيل أبناء الجهة وسيرفع طاقة الانتداب للشركة عندما تتم تسوية وضعيته. كما طالب بتوضيح مستقبل الشركة في اقرب وقت ودعا العمال بالوقوف الى جانب شركتهم وأبناء الجهة أيضا ويخشى إذا ما تواصلت الأحوال أن يؤدي الأمر إلى إتلاف و ضياع هذه الثروة الفلاحية الوطنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.