الرغبة في اتمام دراستهم بمؤسسات التعليم العالي كان المطلب الوحيد الذي عبر عنه أصحاب شهادة مؤهل التقني السامي والمتخرجون من المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بسوسة بتاريخ جانفي 2007 من خلال عريضة توجهوا بها ل«الشروق». وشرح التقنيون في هذه العريضة وضعيتهم حيث زاولوا دراستهم عن طريق دروس مسائية اثر اتفاقية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والذي من ضمن مهامه أنه يوفر الفرصة للشغالين الذين لم يواصلوا دراستهم أن يستكملوا مسيرتهم عن طريق دروس مسائية بإحدى مؤسسات التكوين المهني أو مؤسسات التعليم العالي للحصول على شهادات معترف بها قانونيا . وقد تلقوا تكوينا لمدة 3 سنوات تحصلوا إثره على شهادة مؤهل التقني السامي كأول تجربة في مجال الدروس المسائية لفائدة الشغالين في هذا المستوى، علما أن البعض منهم متحصل على شهادة البكالوريا والبعض الآخر متحصل على شهادة مؤهل تقني مهني المعادلة لشهادة الباكالوريا. ويضيف هؤلاء «ولئن كان نظام التوجيه لمؤسسات العليم العالي يتم بصفة شبه آلية في أواخر الستينات حتى أواخر السبعينات مع مرونة كبيرة في قبول الناجحين من معاهد الترقية العليا للشغل في مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك كليات الطب وغيرها حتى بداية التسعينات، فان هذا النظام أصبح يعتمد على جملة من الاتفاقيات مع مؤسسات معينة، ولكن في سنة 2008 و بعد صدور القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي والذي نص الفصل 6 منه، على أن الالتحاق بالتعليم العالي مفتوح لحاملي شهادة الباكالوريا دون سواهم، حظيت كل مطالبنا للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالرفض الشديد في العهد البائد بتعلة أن خريجي التكوين المهني لا يمكنهم مزاولة تعليمهم بنفس مقاعد الدراسة مع المتحصلين على شهادات تعليم عال والذي رأينا أنه ليس من العدل خاصة وأن مؤسسات التكوين المهني لا تقدم تكملة بعد مستوى مؤهل التقني السامي». «الشروق» التقت وزير التعليم العالي المنصف بن سالم وحملت له هذا الاستفسار فأبدى تفهّما وأكّد لنا أن «الوزارة بصدد إعداد برنامج إصلاحي متكامل سيقع فيه دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه».
