أكد العقيد سفيان الزاوي الكاتب العام لنقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة أن عدم استعمال الرائد وسام بن سليمان رئيس فرقة الأمن العمومي بمنوبة للسلاح أثناء الاعتداء «الاجرامي» عليه من قبل مجموعة مسلحة بجهة دوار هيشر سببه الخوف من التتبعات العدلية. في غياب إعلام واضح وصريح من الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي) يؤكد على أن القانون عدد 4 لسنة 1969 ساري المفعول وأن كل من يخالف القانون سيخضع الى مقتضيات القانون عدد 4 لسنة 1969.
وأضاف سفيان الزاوي أن كافة المسؤولين السياسيين بما في ذلك رئيس الدولة يطالبون باستعادة هيبة عون الأمن واحترامه رغم أنهم أصحاب السلطة وأصحاب القرار ولا بدّ لهم من تفعيل هذه الدعوة حتى لا تبقى مجرّد «خطاب».
وقال إن رئيس الدولة عليه إصدار الأوامر الصارمة لا الدعوة والتنديد شأنه شأن أي مواطن عادي موضحا أن الفشل سيكون مآل أي مشروع ديمقراطي سياسي كان أو اقتصادي أو غيره في غياب الأمن المشروط بحماية عون الأمن لأن فاقد الشيء لا يعطيه على حدّ تعبيره.
وأشار الكاتب العام لنقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية أن القانون عدد 4 مازال ساري المفعول طالما لم يتمّ سنّ قانون ينفيه باعتبار أن القانون لا يلغَى إلا بمقتضى قانون آخر كما أن وزير الداخلية كان قد أصدر برقية بتاريخ 12 جوان 2012 أرسلها الى كافة الوحدات الأمنية من شرطة وحرس ينصّ فيها على ضرورة تطبيق القانون عدد 4 لسنة 1969 واستعمال القوة بالتدرّج بما في ذلك استعمال الأسلحة حسب الحالات التي يضبطها القانون وهو ما طبقته قوات الأمن الداخلي خلال الثورة ليجدوا أنفسهم متورّطين في قضايا عدلية من أجل القتل العمد الأمر الذي ولّد لدى الأمنيين شعورا بالخوف من المحاسبة في غياب أي ضمان يحميهم أثناء تطبيقهم لهذا القانون وقال «إن برقية الوزير ليست ضمانا وما على الرئاسات الثلاث سوى أخذ الموضوع محمل الجد والاعلان على أن هذا القانون ساري المفعول موضحا أن الاعتداء على الأمنيين ظاهرة متكرّرة وما تعرّض له وسام بن سليمان قد تعرّض إليه من قبله أنيس العدواني التابع لفرقة الشرطة العدلية بقابس أثناء مطاردته لمنحرف من ذوي السوابق العدلية ومفتش عنه وكذلك جلّول عويشاوي بالقيروان الذي دهسه أحد المنحرفين بسيارته وعليه فلا بدّ من توفير الحماية القانونية اللازمة لأعوان الأمن ليتمكّنوا من حماية المواطنين وممتلكاتهم».
وكانت النقابة الأساسية للحرس الوطني بمنوبة قد دعت الأعوان الى حمل الشارة الحمراء لمدة 3 أيام تنديدا بالاعتداء على رئيس فرقة الأمن العمومي بالجهة في انتظار ما ستقرّره سلطة الاشراف بخصوص المعتدين مطالبة بتفعيل القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر خاصة في ظلّ الفراغ القانوني الذي تعيشه المؤسسة الأمنية.
