وافانا أيمن الزواغي عضو المجلس الوطني التأسيسي ورئيس المكتب الإعلامي لحزب العريضة الشعبية بالبيان التالي الّذي استعرض فيه أسباب الدعوى القضائيّة ضدّ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنشقين عن العريضة الشعبيّة: 1 العريضة الشعبية نص حرره الدكتور محمد الهاشمي الحامدي ومبادرة سياسية أعلنها يوم 3 مارس 2011 من لندن. استجابة لإلحاح عدد من التونسيات والتونسيين الذين أحسنوا الظن به ودعوه للترشح لقيادة البلاد. لا يمكن لأي نائب من المنشقين أن ينازع في هذه الحقيقة لأنهم جميعا أقروا بها بالصوت والصورة في مداخلاتهم خلال الحملة الإنتخابية في التلفزة الوطنية. وكلهم يعرفون أن العريضة شاركت في الإنتخابات كتيار وطني وليس كقوائم مستقلة معزولة. ولهذا السبب تعاملت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مع العريضة كتيار وطني وأسندت إليها 27 مقعدا بصفتها تيارا واحدا.
2 العريضة الشعبية تدعو لقيام نظام ديمقراطي يحترم الهوية العربية والإسلامية، والى العدالة الإجتماعية ممثلة بوجه خاص في نظام الصحة المجانية لجميع التونسيين ومنحة البطالة للعاطلين عن العمل.
3 تضمن نص العريضة سبب ظهورها في الساحة، إذ يوضح البند السادس أن كل الموافقات والموافقين على العريضة: «يكلفون الدكتور محمد الهاشمي الحامدي بتمثيلهم والحديث باسمهم في المحافل الوطنية والعمل على ضمان مشاركتهم الفاعلة في انتخابات المجلس التأسيسي المقبل والمواعيد السياسية المهمة المقبلة».
4 أنصار العريضة الشعبية تونسيون مقتنعون بها عن طواعية. لم يتم إجبار أحد على مناصرة العريضة.
5 تم اختيار عدد من الذين وافقوا على نص العريضة للترشح في قوائم العريضة الشعبية في انتخابات المجلس التأسيسي، وتضمن البرنامج الإنتخابي التزاما من كل المرشحين ببرنامج العريضة وبترشيح صاحب مبادرة العريضة الشعبية الدكتور محمد الهاشمي الحامدي لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ برنامج العريضة الشعبية. هذا الالتزام كان مكتوبا بصفة رسمية في البيان الإنتخابي المعتمد لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وقرأه رؤساء قوائم العريضة الشعبية في الوقت المخصص لهم من التلفزة الوطنية أيام الحملة الإنتخابية أمام الشعب التونسي. في هذا السياق تعاملنا مع النواب المنشقين جميعا بحسن الظن ولم نكن نتوقع منهم الغدر والخيانة ونكث العهود.
6 الأصوات التي حصل عليها جميع نواب العريضة الشعبية هي أصوات أنصار العريضة الشعبية ومؤيدو الدكتور محمد الهاشمي الحامدي في تونس.
7 تأكيدا لما سبق، توجد أمثلة كثيرة مهمة منها أن نائبي دائرة نابل 1 ونابل 2 ونائبة القصرين عن العريضة الشعبية تم الإتصال بهم للترشح ضمن قوائم العريضة الشعبية يوم 1 سبتمبر 2011 أي يوم فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي. ونواب آخرون تم ترشيحهم في شهر أوت. ومع ذلك فازوا في الإنتخابات لأن أنصار العريضة الشعبية ومحبي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي كانوا مستعدين للتصويت لمن يمثل العريضة ويمثل الدكتور في الإنتخابات مهما كان اسمه.
8 أنصار العريضة الشعبية منحوا أصواتهم لنواب العريضة على أساس برنامج العريضة، بما في ذلك بندها السادس، وعلى أساس البرنامج الإنتخابي الذي قرأه النواب في التلفزة الوطنية أيام الحملة الإنتخابية والذي يتعهدون فيه بترشيح الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيسا للجمهورية.
9 بعد الإنتخابات، وبعد الفوز بمقاعد في المجلس التأسيسي، انشق عدد كبير من نواب العريضة الشعبية عن الدكتور محمد الهاشمي الحامدي والفريق النيابي الذي بقي يعمل معه، وخرجوا بأصوات الدكتور محمد الهاشمي الحامدي الى حزب السيد سليم الرياحي أولا ثم حزب السيد البحري الجلاصي ثانيا. هذا العمل مخالف لأبسط مبادئ الأخلاق، ويتطلب التحقيق الواضح لمعرفة ما إذا كانت دوافع التحول نحو هذه الأحزاب لتحقيق منافع ومصالح مادية بحتة، مما يعد إن ثبت نوعا من الرشوة السياسية والمتاجرة بأمانة الناخبين لتحقيق مصالح مادية وهذه جرائم يعاقب عليها القانون ونريد تحقيقا بشأنها.
10 ما قام به هؤلاء النواب خديعة واضحة للشعب التونسي كله وليس فقط للدكتور محمد الهاشمي الحامدي وأنصار العريضة الشعبية. فهم ترشحوا ببرنامج الدكتور الهاشمي، وتعهدوا بترشيحه رئيسا للجمهورية لينالوا تأييد أنصاره، ثم بعد الفوز نكثوا جميع عهودهم وتحولوا لأحزاب منافسة شهرتها الاساسية أنها أحزاب غنية. كما أن ما قاموا به أهدر مصالح الناخبين الذين أعطوا تفويضا قويا للدكتور محمد الهاشمي الحامدي والنواب الذين يعملون معه للدفاع عن الصحة المجانية ومنحة البطالة وقيام حكومة العريضة الشعبية، فوجدوا أصواتهم في مكاتب السيدين سليم الرياحي والبحري الجلاصي، ووجدوا عددا من نوابهم «أعضاء» لداعية إعادة نظام الجواري في تونس.
ولو كان لهؤلاء النواب أخلاق التونسيين العادية الكريمة، لكانوا استقالوا من المجلس التأسيسي، وردوا المقاعد لمن يليهم في قوائم العريضة الشعبية، ثم لذهبوا للسيدين سليم الرياحي والبحري الجلاصي وناضلوا بحماس في حزبيهما استعدادا للانتخابات المقبلة.
11 ما قام به هؤلاء النواب المنشقون مخالفة صريحة لما جاء في الفصل 243 من مجلة الإلتزامات والعقود والذي يقول حرفيا: «يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على الإلتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته».
كما أن ما قام به هؤلاء النواب المنشقون مخالفة صريحة للقرار التعقيبي عدد 4749 المؤرخ في 7 ماي 1964 والذي يقول ما يلي: «إن الالتزامات الواقعة عن طيب نفس تقوم مقام القانون بين من صدرت عنهم». ما قام به النواب المنشقون مخالفة صريحة لمجلة العقود والإلتزامات، ولمبادئ الأخلاق والشرف المتعارف عليها في تونس، وخيانة للشعب التونسي الذي يتوقع من نوابه أن يكونوا حافظين للأمانة والعهود.
12 الحل اليوم واضح وصريح: يجب أن يعتذر النواب المنشقون عما قاموا به وأن يعودوا للعمل مع فريق نواب العريضة الشعبية الملتزمين ببرنامجهم وبعهودهم مع مؤسس العريضة الشعبية الدكتور محمد الهاشمي الحامدي.
لا يمكن لأي تونسي أن يرضى بالخيانة التي ارتكبها النواب المنشقون عن العريضة الشعبية وبسلوكهم المخزي وتنقلهم في عام واحد بين حزبي سليم الرياحي والبحري الجلاصي. ومن أجل تونس، ومن أجل إعلاء قيم الشرف والأمانة، يجب التصدي لهذا السلوك بالقانون وحده. ومن أجل تونس ندعو كل محام شريف للتطوع في هذه القضية ومناصرتها حتى نعيد للسياسة شرفها وللأمانة قيمتها وللعهود إلزاميتها.