استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الأعمال يوسف الميموني حول قرض بنكي تحصل عليه سنة 2008. وتفيد أوراق ملف القضية أن رجل الأعمال المعروف يوسف الميموني تحصل سنة 2008 على قرض بنكي لتمويل أحد مشاريعه ونسب اليه أنه تحصل عليه عن طريق المحاباة وأنه لم يمتثل للتراتيب القانونية والمصرفية المعمول بها.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في ملف القضية. وتولى الميموني الذي قدّم جملة من الوثائق تتعلق بكيفية حصوله على القرض المذكور دون اي مجاملة او محاباة حيث وفّر ضمانا تضاعف قيمته قيمة القرض الممنوح وأنه دأب على سداد معينات القرض حسب العقد المممضى مع البنك وقد تقرر إبقاؤه بحالة سراح.