تشكلت النيابة الخصوصية بمعتمدية لكريب مؤخرا وتنتظرها مشاكل كثيرة تخص المواطن أهمها تطوير المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الميادين إذ تقوم بدور أساسي في حسن سير البرامج ومتابعة انجاز المشاريع وتقييمها تقييما موضوعيا. بقطع النظر عن الاسماء فان أهالي المنطقة البلدية من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها لا حديث لهم خلال هذه الايام سوى عما ستقدمه هذه التشكيلة الجديدة التي تم تنصيبها عشية الاربعاء الفارط وذلك بحضور السيد كاتب عام الولاية والسيد قيس البوبكري رئيس البلدية السابق وكافة اعضاء النيابة الخصوصية يتصدرهم الرئيس الحالي الجديد الاستاذ محمد الفرشيشي الذي تم تنصيبه . اهالي المنطقة البلدية بالكريب يأملون في تحريك عديد المشاريع في مختلف المجالات مثل تحسين البنية التحتية لعديد الاحياء مثل حي الاستقلال الذي مازال متساكنوه ينتظرون من التشكيلة الجديدة للنيابة الخصوصية ايلاءه ما يستحقه من جدية في تعاملهم مع هذا الملف الذي كثيرا ما سبب لهم قلقا دائما من جراء ما تسببه مخلفات الامطار وما تجرفه معها من اتربة بالاضافة الى انسداد المواسير في كل مرة دون نسيان الطرقات والارصفة هذا ما عبر عنه العديد من متساكني هذا الحي اما بقية الاحياء الاخرى المتمركزة داخل المنطقة البلدية فهي الاخرى تنتظر حتما المزيد من الاهتمام على غرار حي الصنوبر الذي مازال متساكنوه يأملون بان تشملهم خدمات النيابة الخصوصية خاصة وانه يفتقر لمزيد تعبيد الطرقات بعديد الأنهج بالاضافة الى مد شبكة التطهير لانهم وحسب الكثير من المتساكنين ذاقوا الامرين صيفا وشتاء من جراء انعدام قنوات لصرف المياه المستعملة. لذلك فقائمة المطالب كثيرة بالنسبة للأهالي المراد منها تفعيلها لما فيه مصلحة المنطقة البلدية . فالنيابة الخصوصية أمام تحديات كبيرة خاصة وأن عديد المشاريع ما زالت عالقة ولم ينفض عنها الغبار بعد بالاضافة إلى أن مثال التهيئة العمرانية بمنطقة الكريب مازال لم يواكب بعد الطموحات التنموية والنمو الديمغرافي للمدينة إذ لا يتطابق مع ما هو موجود لذلك صارت مراجعته ضرورة ملحة إذ أن المدينة تختنق عمرانيا من ذلك أن الوضع العقاري يمنع من التوسع في الاتجاهات الاربعة ولا يستجيب لمتطلبات التطور العمراني ومن الاسباب الاخرى التي حالت دون التوسع العمراني كثرة الرسوم المجمدة وكثرة الاراضي غير المسجلة وتشتت الملكية. كل هذه المشاكل المتراكمة ستعمل على حلها الهيئة المنتخبة الجديدة وهو ما وعدت به ضمن اطر قانونية تخدم مصلحة المواطن بشكل عام