نظم صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، ندوة جهوية حول دفع الاستثمار البلدي يخص ولايات القيروان وسوسة و المنستير و المهدية. وذلك يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 تحت إشراف كاتب الدولة للداخلية وبحضور عدد من المديرين العامين تم خلالها التطرق إلى برنامج الاستثمار البلدي واستحثاث نسق إنجاز المشاريع البلدية والمالية المحلية وتنمية الموارد البلدية. والي القيروان تحدّث عن قيمة العمل البلدي والجهود التي يقدمها رغم الظروف الصعبة كما أشاد بدور المواطن ومعاضدته للمجهود البلدي من خلال دفع مستحقاته البلدية (الأداءات) وهي محاولة منه لاعادة الثقة في العمل البلدي الذي مازال يعاني من بطء في إنجاز المشاريع البلدية.
كاتب الدولة قال إنّ وزير الداخلية يعمل على دعم الاستثمار البلدي وإن الصندوق وبصفته مموّلا رئيسيا للاستثمارات البلدية وداعما، يواصل في نفس المنهج مع الأطراف المتدخلة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وبلورة نسق تنموي وفق تصرف الجهات ووفق ما ينص عليه الدستور الجديد.
المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، قال إن هذه الندوة هي مبادرة أولى لمحاولة تذليل الصعوبات. أما فيما يخص تطور الصندوق في تمويل الاستثمارات البلدية فعدت نسب الإنجاز ضعيفة بإعتبار أن ما تم إنجازه والمصادقات النهائية تبلغ نسبة 3/1 من المعمول به. وتعد بلدية السبيخة والوسلاتية من أهم النسب إجمالا في ولاية القيروان. أمّا بلدية القيروان فوصل حجم مديونيتها إلى 6 مليون دينار.
وتم عقد صفقة بين الصندوق ووزارة الداخلية لتعويض التجهيزات التي تم إتلافها بالحرق، كما خصصت هبة بقيمة 16 مليون دينار رصدت لتهذيب الأحياء الشعبية. ودعم إستثنائي بقيمة 12 مليون دينار لتعويض التمويل الذاتي.
السيد المدير العام للجماعات العمومية المحلية بين أن ميزانية البلدية لا تتعدى 4٪ من ميزانية الدولة لذا لا يمكن للقطاع التأثير في المنظومة الوطنية وقد عدت سنة 2010 سنة مرجعية باعتبار نقص الموارد المالية بعد الثورة فبعد أن كان المواطن يساهم ب 5.700 سنة 2010 أصبح الآن يساهم ب2.900 سنة 2011 وذلك نتاج لما تشهده البلدية من تعطل على مستوى منظومة الاستخلاص وعزوف المطالبين بالأداء عن القيام بواجبهم الجبائي مما أدى إلى تراكم بقايا الاستخلاص وعدم الوصول الى المردود المالي المنتظر.
أما فيما يخص مسألة التمويل الذاتي للبلديات في الوضع الراهن قال المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية أن الوضعية يعسر فيها توفير تمويلات ذاتية لكن السعي جاد للترفيع في حصة التمويل الذاتي للبلديات بعد أن كانت قد رصدت قيمة 17 مليار تمويل ذاتي للبلديات سنة 2012. وبيّن بخصوص تصنيف البلديات، أن كل البنوك رفضوا هذا التصنيف الذي كان قائما قبل الثورة على اعتبارات غير موضوعية. كما دعا إلى مراعاة الخصوصية المحلية للجهات عند إعداد المشاريع البلديّة مع التركيز على عنصر الجودة. وقد رصدت وزارة الداخلية 300 ألف دينار كدعم استثنائي للتمويل الذاتي أما فيما يخص المسالخ فباعتبار أنها تكلف البلدية أكثر من أن توفر فتمت الدعوة إلى إنجازها في إطار الشراكة.
أثيرت كذلك مسألة الإشكاليات العقارية وهي مشاكل إدارية وقانونية مازالت إلى حد الآن تمثل عائقا أمام الاستثمارات البلديّة كما أن مسألة غياب أعوان التراتيب نتجت عنه الفوضى إذ لا يمكن لرئيس البلدية متابعة الوضع بدون أعوان حسب ما جاء على لسان المتدخّلين.
