عرفت بلادنا خلال بعض الفترات من السنة المنقضية عدة مظاهر للفوضى والاعتداءات التي تعرضت لها المؤسسات العمومية والخاصة مما ساهم في تقلص نشاطها وتوقفها في عديد الأحيان.. هذا الوضع جعل عديد المجالس البلدية تسجل صعوبات مالية حدت من قدرات التصرف كما تسبب تعطيل نشاط عدة مصالح تابعة للمجالس البلدية. نتيجة الأضرار التي شملت المقرات الادارية والمستودعات والمعدات والتجهيزات العمومية البلدية. «الأسبوعي» اتصلت بفيصل قزاز المسؤول بالادارة العامة للجماعات المحلية لمعرفة حجم الأضرار الحاصلة بعد تقلص الاستخلاصات وعزوف المواطن عن القيام بواجبه الجبائي. تقلص معدل استخلاص المعلوم البلدي أشار محدثنا في بداية حديثه إلى أن الموارد الذاتية للجبابة المحلية تمثل 75% من ميزانية البلديات بينما يمثل دعم الدولة المال المشترك 25% وقد كان معدل استخلاص المعلوم البلدي عن العقارات في الحالات العادية لا يتجاوز 20% من جملة الأداءات إذ بلغ سنة 2010 حوالي 40 مليارا مسجلا سنة 2011 انخفاضا يقدر ب 50% أي حوالي 20 مليارا ويعزى ذلك لعدم مبادرة المواطنين للقيام بواجبهم الجبائي ما جعل جملة متخلدات المواطنين لفائدة البلديات ترتفع لما يناهز 168 مليون دينار. لذلك فإن أغلب البلديات قد سجلت سنة 2011 تراجعا ملحوظا في حجم مواردها الذاتية قدّر بحوالي 150 مليونا دينار ونسبة 37% لسنة 2010 ما يقارب 404 مليارات وهذا النقص قد شمل عدة معاليم أبرزها الأسواق المستلزمة (28 مليارا) والمعلوم على المؤسسات (14 مليارا) والمعلوم على العقارات المبنية (حوالي 20 مليارا) والمعلوم على النزل (9 مليارات) وهذا الرقم من غير المستبعد ان يعرف انخفاضا كبيرا نظرا لما عرفه القطاع طيلة الموسم السياحي الفارط أما المعلوم على الأراضي غير المبنية فقد عرف هو الآخر نقصا ليصل الى حدود 3 مليون دينار. الممولون الأجانب ينقذون الموقف إن ما عرفته بلدنا على امتداد الثلاثي الأول من سنة 2011 جعل المسؤولين يسعون لايجاد الحلول الكفيلة بتفادي تفاقم الوضع على مستوى الجهات ومالحقها من أضرار إضراب عملة الحضائر حرق المستودعات البلدية وغيرها. وقد تم في وقت قياسي. توفير دعم مالي من عديد الأطراف الدولية أبرزها البنك العالمي. المفوضية الأوروبية الوكالة الفرنسية للتنمية بنك التنمية الافريقي. والصندوق العربي للإنتماء الاقتصادي والاجتماعي (fades) كل هؤلاء كانوا في الموعد وساعدوا الشعب التونسي بمنحه ما قيمته 156 مليارا في مرحلة أولى لمساعدة المصالح المختصة على مجابهة تداعيات الوضع الاستثنائي. وقد تم توزيع هذا الدعم على النحو التالي: 147 مليارا لفائدة البلديات من ضمنها 35 مليون دينار للمساعدة على ترسيم 8136 من الأعوان والعملة العرضيين والوقتيين والمتعاقدين و9 مليون دينار لفائدة المجالس الجهوية. مشاريع جديدة لدعم العمل البلدي هذا الدعم المتأتي من مساعدات دولية مكنت المسؤولين من الايفاء بالتزاماتهم تجاه الأطراف المتعاملة معهم من ذلك خلاص 58 مليارا من مستحقات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية كما أن الدعم الثاني من طرف المفوضية الأوروبية والمقدر ب 8 مليون أورو. (16 مليارا) جاء لتعويض التمويل الذاتي المحمول على عدد من البلديات في إطار مساعدتها على إنجاز بعض مشاريع البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية... الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدوره أعاد الكرة وساهم للمرة الثانية وبمبلغ يناهز 10 مليون دولار من أجله إبرام صفقة لاقتناء معدات (215 آلية) لفائدة 42 بلدية تعرضت معداتها للحرق والنهب وهذه الخسارة تقدر ب 37 مليون دينار. أية علاقة بين المواطن والبلدية؟ في انتظار إجراء الانتخابات البلدية وحل المجالس الخصوصية تجدر الاشارة إلى أن سنة 2012 ستعرف تقلص معلوم النزل كما أن سلوك العديد من المواطنين وأصحاب المؤسسات تميز طوال سنة 2011 باللامبالاة وعدم الاكتراث لما تتحمله البلديات من مصاريف في غياب خلاص الجباية ومدى انعكاس ذلك سلبيا على أدائها فإن البلديات ستكون خلال سنة 2012 أكثر حرصا على استرجاع نسق الاستخلاص بصورة تدريجية واستحثات المواطنين على المبادرة بصورة تلقائية للقيام بواجبهم الجبائي. كما أن الوزارة ساعية خلال السنة الجارية على ضمان التوازنات المالية لكافة البلديات وسلامة مؤشرات التصرف بها بالتنسيق مع كافة الهياكل المعنية ومزيد العناية والاحاطة بالبلديات الصغرى والمحدودة الموارد. فهل سيتفهم المواطن وصاحب المؤسسة وأصحاب النزل وإن كان هذين الأخيران لا يتعاملان مباشرة مع البلديات بل يتم اقتطاع نسبة 0،2% من رقم المعاملات بعد تصريح المؤسسة للدولة ما تعيشه البلديات اليوم من وضع مترد في ظل عزوف الأطراف المساهمة عن أداء الواجب الجبائي أم أنهم سينتظرون عفوا جبائيا ربما يطبخ الأن على نار هادئة ضمن قانون المالية التكميلي كحلّ لعودة العلاقة على ما كانت عليه من قبل؟
